فتحت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة حول شبهات تبييض أموال بواسطة أصول تجارية (Fonds de commerce)، وذلك بعدما استشعرت مصالح اليقظة التابعة للهيئة مخاطر بهذا الخصوص في عمليات نقل لملكية أصول أنجزت بطنجة والدار البيضاء، وهمت مقاهي ومطاعم وملحقات ترفيهية، فيما بلغت قيمة إحدى العمليات 50 مليون درهم، أي 5 ملايير سنتيم.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية كشفت عن لجوء المشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال إلى تسجيل عقود عرفية لدى عدول، لغاية إنجاز عمليات بيع، قبل استكمال مساطر التملك بمصالح كتابة الضبط في المحاكم التجارية، مؤكدة تورط محاسبين في تسهيل بيع وشراء الأصول التجارية موضوع التحقيق، مستغلين خبرتهم وعلاقاتهم بموظفين لتمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية، وفق النصوص والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها بتوصل الهيئة بإخباريات حول تجاوز مبالغ تفويت الأصول التجارية المشتبه فيها قيمتها الحقيقة في السوق، مؤكدة عدم تناسب تاريخ وأقدمية الأصل مع مبلغ البيع، ما عزز الشكوك حول عمليات تبييض أموال تحت غطاء قانوني، موضحة في السياق ذاته أن الأصول موضوع عمليات نقل الملكية لدى عدول لم يجر تسجيل أي تقييد أو رهون أو ديون بها، ما سهل تفويتها للملاك الجدد، وجنب البائعين الخوض في إجراءات إدارية معقدة من أجل تطهيرها.
وينظم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة عمليات بيع الأصول التجارية، إذ تنص المادة 81 منه على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.
وأكدت المصادر نفسها أن الأبحاث حددت هوية مشترين لأصول تجارية، حيث يحمل بعضهم جنسيات أجنبية إضافة إلى جنسيتهم المغربية، ومقيمين بصفة غير اعتيادية في المملكة، ويتوفرون على ممتلكات بالمغرب والخارج، وذلك بالاستعانة بمعطيات دقيقة واردة عن مكتب الصرف، في سياق استغلال قنوات التبادل الإلكتروني بين الإدارات الشريكة، مشددة على أن عددا من المشتبه فيهم لم يلتزموا إلى حدود الآن بالتصريح في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي يمتد أجلها إلى نهاية دجنبر المقبل.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، فيما أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وبتمويل الإرهاب.
