في أول تعليق منها على الجدل الذي أثاره قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي بالقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ومكتبه السياسي، أوضحت منسقة القيادة فاطمة الزهراء المنصوري أن القرار جاء بعد شكايات تشكك في الذمة الأخلاقية، مشددة أن كل من تم الاستماع له في مثل هذه القضايا ولم يقنعها سيحال على المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات لاتخاذ قرار حاسم.
وأكدت منسقة القيادة الجماعية، خلال حضورها أشغال الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، أنه “إذا كانت الذمة الأخلاقية لأحد الأشخاص مشكوك فيها بمجموعة من الأمور تجمد عضويته ويحال على لجنة الأخلاقيات”.
ولفتت المنصوري “نحن لسنا محكمة ولن نكون أبدا محكمة”، مفيدة “جئنا بفكرة ميثاق الأخلاقيات، لأن تعاقدنا من أجل الكرامة والأمل”، متسائلة “واش المغاربة كلهم يقولون لنا أن نُنقي صفوفنا، أنا معنديش كيف أنقي صفوفي، ولكن أقوم بتعاقد بين القيادة والمناضلين على أساس وثيقة واضحة تحترم قوانينا وأخلاقنا وقيمنا، والتي يجب أن تُفعل، أما إذا قمنا بإعدادها دون تفعيل ستظل فقط مجرد شعار، وكفى من الشعارات”.
وأبرزت أن “البعض نجح بشعار محاربة المفسدين، وفي نهاية المطاف لم تكن هناك محاربة”، متابعة “نحن لسنا بوليس لنعرف من يتاجر بالمخدرات أو غيرها، بل حزب مفتوح بوجه الجميع، وإذا كان هناك من ذمته الأخلاقية مشكوك فيها تجمد عضويته، ومن صدر بحقه حكم نهائي يخرج من الحزب”.
وتابعت أنها فوجئت بالانتقادات التي رافقت قرار تجميد عضوية أبو الغالي “في الوقت الذي كان لدينا ولدى مناضلينا حماس خلال المؤتمر لخوض خطوة جديدة في التصالح بين الشباب والأحزاب السياسية، بعض الناس كانوا يتهموننا في قضية يعرفها الجميع (إسكوبار الصحراء) ولماذا لم نتخذ إجراءات، بينما لم تكن لدينا فيه أي معلومة وعشنا الحدث كصدمة إنسانية وسياسية، ومجموعة منا قالوا هذه الأمور لم يعد فيها ما يمكن لمّه وعلينا المغادرة، ولكن قلنا لا، وأن كل أزمة يعيشها “البام” يخرج منها بحلول وأقوى”.
وتابعت بخصوص ملف أبو الغالي “لا أقول أن شخصا ما نصاب، ولكن تصلني شكايات تشكك في الذمة الأخلاقية، ومجموعة من الوثائق التي إذا تفجرت سيقولون إن القيادة الجماعية كلهم متشابهون”.
وأفادت “لهذا دوري كمنسقة ودور قيادة الحزب أن نُخبر المكتب السياسي فقط ولم نتخذ القرار، بل المكتب السياسي الذي قرر بالإجماع التجميد والإحالة على الهيئة المختصة”، مضيفة أن من وصفتهم بـ”مسامر الميدا” الذين يعيشون منذ سنين على ضرب “البام” كانوا ينتقدونه من قبل بخصوص “إسكوبار الصحراء” واليوم أيضا ينتقدون “وهادي هي طلع تاكل الكرموس، هبط شكون قالها لك”.
وأبرزت أنه “إذا كانت الشفافية مشكلٌ وإذا لم تكن مشكلٌ أيضا، ولكن نحن لا نتبع هذا الكلام ونتبع فقط الجدية التي أوصانا بها الملك، وضميرنا مرتاح”، مشيرة إلى أن الحزب “كانت له الجرأة في هذه القضية وأي شكاية مبنية على حق، وأي أمر يشكك في الذمة الأخلاقية لأحد المناضلين وتوصلت بها وحاولت فهم ما يقع واستمعت للشخص المعني ولم يقنعني سأحيلها على المكتب السياسي، ولهذا الأخير الصلاحية للحسم في الموضوع، وللجنة الأخلاقيات أن تدرس الملف، نقطة إلى السطر”.
وأكدت أن “البام” لديه 343 رئيس جماعة، وهو تقريبا ثلث الجماعات، عزلت وزارة الداخلية 4 منهم فقط بعد ثلاث سنوات من الممارسة، مضيفة “هل إذا كانت أسرة تضم 20 فردا وكان أحدهم غير صالح يعني ذلك أن الجميع غير صالح؟ ذلك الشخص هو الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته”، داعية إلى التوقف عن الاتهامات التي تكرس أزمة الثقة وتعميم الاتهامات.
