انتقلت تحقيقات المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى لتعقب مآل مليارات الاعتمادات المالية الموجهة إلى صفقات في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، بعد ورود تقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، إذ باشر المفتشون تحريات حول مجموعة من طلبات العروض العمومية موضوع شكايات متوصل بها من قبل مقاولات ومؤسسات رقابية أخرى، من بينها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عملية التدقيق ركزت على ملابسات تفويت صفقات إلى شركات بعينها عن طريق الاعتماد على “عروض أثمان جديدة” (Nouvelle mise en concurrence)، بعد إنجاز محاضر حول تساوي تماثل عروض ثلاثة أو أربعة متنافسين، يجري اختيارهم ضمن مرحلة أولى، حيث يتم التركيز على توفر جميع الشركات على المعايير التقنية المطلوبة ذاتها، موضحة أن النتائج الأولية لأبحاث المفتشين كشفت عن اختيار شركات تقدم أقل عرض للأثمان، بما يخالف النصوص التنظيمية للصفقات العمومية التي تركز على “العرض الأفضل”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أبحاث مصالح المفتشية العامة للمالية امتدت إلى شبهات التلاعب في مواصفات تقنية لطلبات عروض خاصة بصفقات عمومية، من خلال تضمينها تجهيزات بأرقام ومواصفات مرجعية غير موجودة في السوق، بحيث يسهل فسخ العقد وإعادة تنظيم الصفقة عند تعثر الشركة الفائزة في توفير تجهيزات بالمواصفات المذكورة، مؤكدة أن هذه الحيلة تتيح تفويت صفقات إلى شركات بعينها من خلال إعادة تحيين طلبات العروض ودفاتر الشروط الخاصة بها بعد ذلك.
ورصدت تحريات المالية مجموعة من الثغرات في تدبير صفقات عمومية، همت ضعف صياغة طلبات عروض، الأمر الذي ظهر من خلال تنامي منسوب الصفقات الملغاة من قبل الآمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة، إذ أكدت المصادر نفسها عدم توفر إدارات على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات تزود، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستقراء المواصفات التقنية الخاصة بالمنتوجات والتجهيزات ومقارنتها مع تلك المسلمة إلى الإدارة في الواقع، منبهة إلى أن مؤسسات عمومية تسلمت مجموعة من التجهيزات دون أن تتم مقارنة مواصفاتها الموجودة في دفتر التحملات من قبل أشخاص مؤهلين؛ ذلك أنه تم التوقيع على محاضر التسلم دون تثبت مسبق من المواصفات التقنية.
ونبهت المصادر في السياق نفسه إلى تثبت مفتشي المالية من خرق إدارات مقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، التي توجه إلى وجوب فحص لجنة طلب العروض وثائق الملف الإداري والتقني والإضافي، عند الضرورة، ثم التدقيق في العينات أو النماذج المصغرة بعد ذلك، ويمكن للجنة استشارة كل خبير أو تقني من أجل تقييم الجودة التقنية للعينات المذكور المقدمة للفحص.
يشار إلى أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، وذلك في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة، قصد تدقيق حساباتها ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء.
