خطوات متقدمة تلك التي خطاها المغرب في سبيل الانخراط في السوق الدولية الخاصة بالألعاب الإلكترونية والفيديو، إذ لم يخلُ تنظيم الدورة الأولى من “معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية” من تأكيدات على المرور من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج.
وشهدت الدورة الأولى من هذا المعرض، التي احتضنتها العاصمة الرباط خلال الفترة الممتدة من 24 و26 ماي الجاري، حضور عدد من ممثلي الشركات والمقاولات الدولية المستثمرة في مجال الصناعات الإلكترونية التي باتت اليوم تشكل سوقا دولية مهمة تجمع عددا من الرساميل الموجهة لتحقيق مردودية اقتصادية من هذه الصناعات، تفوق قطاعات مادية بعينها.
وبدا جليا أن المغرب أدرك بشدة ضرورات الانخراط الاقتصادي في هذه الصناعة بعد كان لا يضعها في الحسبان في وقت سابق؛ بيْد أنه اليوم وعى بالمنافع التي ستوفرها للاقتصاد الوطني، ما دفع به إلى التخطيط لإحداث مدينة خاصة بالألعاب الإلكترونية، على أن يتم العمل على جذب المستثمرين الأجانب تحديدا، بما سيمكن من منافسة صناعات واعدة، بما فيها السيارات.
وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في وقت سابق، أن قطاع الألعاب الإلكترونية حقق 120 مليون دولار، بما يفوق ما هو مسجل في باقي الصناعات الثقافية الأخرى، بما يدفع إلى جلب مستثمرين لتوفير ما يصل إلى 5 آلاف فرصة شغل، 3300 فرصة منها مباشرة”؛ فيما أوضح أنه “سيتم توقيع اتفاقيات مع شركات كبرى عالمية في هذا المجال”.
وعلى هامش هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في المملكة وفي إفريقيا الذي يعنى بصناعة “الكايمينغ”، وقّع المغرب شراكة مع فرنسا تهم النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية المتصلة أساسا بصناعة الألعاب الإلكترونية، حيث يطمح إلى جعل مدينة الألعاب الإلكترونية بمدينة الرباط من أبرز المراكز في قطاع الألعاب الإلكترونية على المستوى العالمي.
وبلغت إيرادات هذه الصناعة على المستوى العالمي ما يصل إلى 182,9 مليارات دولار خلال سنة 2022، حيث ساهم في ذلك ارتفاعُ عدد اللاعبين والممارسين والتأثيرات الإيجابية لجائحة كورونا التي لم توقف مد هذه الصناعة؛ في حين استحوذت منطقة “مينا” على 46 في المائة من إجمالي ايرادات سنة 2023.
طموح مشروع
عبد الرزاق التهامي، أستاذ جامعي محلل اقتصادي، قال إن الطموح المغربي من أجل الانخراط في هذه الصناعات الجديدة مشروع، إذ إن هنالك رغبة لدى المملكة في أن تكون لها حصة من السوق الدولية الخاصة بالألعاب الإلكترونية والتي باتت تحقق أرقاما قياسية في الإيرادات عالميا وتعرف انخراط أعداد مهمة من الشركات”.
وأضاف التهامي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب مدعو، عبر شركاته، إلى اقتحام هذا المجال بقوة والاستفادة من حصته منها كما يجب؛ بالنظر إلى وجوب أخذ الدولة للمبادرة في هذا الصدد وتشجيع المقاولات والشركات المتخصصة لتعزيز استثماراتها في هذا المجال”، لافتا إلى أنها استثمارات تصب في مصلحة الشباب المغربي والشركات المغربية بمختلف أصنافها”.
وأوضح المتحدث أن “اقتحام هذا المجال رهين بالتوفر على بنية تحتية مواتية يمكن أن تساهم في أجرأة التوجه الوطني نحو هذا الجيل من الصناعات، موازاة مع وجود كفاءات مغربية ووجود سوق استهلاكية مهمة بإمكانها أن تحفز المستثمرين على تكثيف استثماراتهم، في أفق التأسيس لصناعة وطنية ومنتوج مغربي يمكن أن نطل به على الخارج”.
التحاقٌ بالرّكب
قال إدريس الفينا، خبير اقتصادي أستاذ علوم الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن “المغرب قد تأخر كثيرا في هذا المجال على الرغم من توفره على الكفاءات والموارد اللازمة، في وقت ظهر ازدهار هذه الصناعة بأقطار العالم، حيث حققت على سبيل المثال الهند وكوريا الجنوبية إيرادات مهمة”.
واعتبر الفينا، ضمن إفادته لهسبريس، أن “الذي ينبغي حالا فعله هو التوجه نحو الأجرأة والتخطيط من أجل بلورة استراتيجيات واضحة المعالم تتضمن أشكال الدعم والتسهيلات التي من الممكن أن تقدمها المملكة للمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب، بما يساهم في تحقيق النجاعة والأهداف المرسومة”.
وتابع الخبير الاقتصادي عينه: “كانت هنالك في وقت سابق دراسات وأبحاث تشير إلى أن هذا المجال تربة خصبة للاستثمار؛ غير أنه لم يكن هنالك إيمان بذلك، ولم تكن هنالك مبادرات في هذا الصدد، مما جعلنا اليوم نتأخر في هذا الصدد عن المنحى العالمي”.
كما أوضح الفينا أن “هذا المجال سيشكل فأل خير على المقاولات الصغرى والمتوسطة تحديدا، حيث إن الاستثمار في هذا المجال الخصب لا يتطلب تراكمات معينة فيما يخص الخبرة؛ بل يشترط فقط التوفر على كفاءات بإمكانها أن تمكن المقاولة من الانخراط في الدورة الإنتاجية، عكس مجالات أخرى تتطلب التراكمات”.
