أعلن وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، التوصل لتحرير مواطنين مغاربة من قبضة الشبكات الإجرامية، مؤكدا استفادتهم من مساعدتها فيما يخص نقلهم من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء بانتظار الترحيل، وكذا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والاجراءات الإدارية اللازمة، وذلك وبفضل تكاثف جهود كافة السلطات الوطنية والتعبئة القوية والمسؤولة لعائلات الضحايا.
ولفت أنه ومن خلال ما توصلت به الوزارة من شكايات سابقة ، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بالتايلاند في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية، فإن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الاجرامية يتحدد في 34 شخصا 24 في ميانمار و 5 في اللاوس و 5 من كامبوديا.
وأوضح بوريطة انه من أصل أربع وثلاثين مغربي، تكفلت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة ب 26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن. كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة.مسجلا أن الوزارة عملت مؤخرا بتنسيق مع سفارة المغرب بتايلاند على تقديم المساعدة الازمة، المادية والإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن، إلى 39 مواطنا مغربيا.
وسجل المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال كتابي، وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية – والتي تحدث بعضها عن 100وبعضها الآخر عن 400 شخص يزعم أنهم احتجزوا كرهائن، “تفتقر الى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر. فلم يتم تأكيد أي من هذه الأرقام على الإطلاق. كما لا توجد أية شكايات من العائلات المعنية من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد”.
وأكد ناصر بوريطة أن الوزارة، بمصالحها المركزية وسفارات المملكة المغربية بالخارج، مجندة بشكل مستمر من أجل تلقي أية إشارة عن ضحايا جدد محتملين والقيام الفوري بالإجراءات اللازمة، بنفس المقاربة المبنية على العمل الميداني، وبنفس مستوى التعبئة والتنسيق مع السلطات والأجهزة الوطنية المختصة.
وخلافا لما تناولته بعض المنابر الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المواطنين المغاربة ضحايا الاتجار في البشر لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات اثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج والاووس.
وأشار إلى أن هؤلاء الشباب المغاربة وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال – وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال.
وابرز أن المغرب عمل من خلال سفارة المملكة بالتايلاند، على تعبئة وتوحيد جهود بعض الدول الافريقية التي تعاني بدورها من نفس الإشكالية، لبلورة مقاربة جماعية ناجعة للتواصل مع سلطات بلدان الاعتماد المعنيين والتعاون معها لإيجاد سبل لمكافحة هذه الآفة التي تحدق بالمواطنين والمواطنات الافارقة بالخصوص وغيرهم من بعض الدول. كما تم الاتفاق مع هذه السفارات على إشراك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الميدان قصد العمل على إخلاء سبيل المواطنين الافارقة ضحايا الاتجار بالبشر.
وأردف في جوابه “منذ تناسل أولى الأنباء حول هذه القضية، تعبأت مختلف الهياكل المركزية للوزارة، وسفارات المملكة المغربية بالتايلاند وماليزيا، في تواصل وتنسيق وثيقين مع السلطات المغربية المعنية والأجهزة الأمنية الوطنية. كما فتحت قنوات تواصل وتعاون مع السفارات المعنية بالرباط، وكذا مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك، ومع بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في تحرير الرهائن على مستوى المنطقة”.
وأكد أن كل الجهود توخت مقاربة تنبني على الحذر والتكتم، بالنظر أولا لضرورة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين المغاربة المعنيين، “ثم بسبب حساسية الإشكالية التي تطرحها مناطق تواجدهم، في ثغور حدودية بين كل من تايلاند والكامبودج واللاووس وميانمار ؛ وكذا في بعض المناطق الشديدة التعقيد من الناحية الأمنية والسياسية بميانمار، بسبب تواجد جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الجهات الحكومية”.
وفي هذا السياق الصعب، لفت إلى أن وزارة الخارجية المغربية “حرصت كل الجهود على التوفيق بين ضوابط العمل الدبلوماسي المتعارف عليها دوليا من جهة، وضرورة القيام بكل ما من شأنه فتح وتسهيل قنوات لتمكين المواطنين الراغبين في ذلك من مغادرة المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المذكورة”.
وتطرق بوريطة إلى جهود سفارة المملكة بالمملكة، في إطار عملها الميداني والإداري، مشيرا أنها قامت بمساع حثيثة لدى السلطات المعنية بكل من التايلاند والكمبودج واللاووس وميانمار، لإبلاغها بالوضع وإشعارها بتواجد مواطنين مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر وحثها على التعاون والتدخل بكافة السبل القانونية المتاحة للعمل على اخلاء سبيل المواطنين المغاربة المحتجزين من طرف شبكات الاتجار بالبشر.
وسجل أنه تم توجيه سفير الرباط بالتايلاند للوقوف ميدانيا على الجهود في المنطقة الحدودية بين التايلاند و ميانمار – مكان تواجد مراكز احتجاز المغاربة. حيث ربط عدة اتصالات مع السلطات المختصة وهيئات المجتمع المدني وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، لخلق سبل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة الذين تم إكراههم على العمل في شركات وهمية تنشط في عمليات النصب والاحتيال الالكتروني. كما انتقل أيضا أعضاء السفارة إلى كامبوديا واللاووس للتدخل لدى السلطات المختصة بغرض تسهيل عودة المواطنين المغاربة في أحسن الظروف الى أرض الوطن.
