أطلقت مصالح المراقبة بمكتب الصرف عملية تدقيق واسعة بشأن تحويلات مالية من الخارج لفائدة مستفيدين من كراء إقامات للإيواء السياحي عبر منصة Airbnb، الرائدة في كراء العقارات، وذلك بتنسيق مع وزارتي السياحة والداخلية، في سياق تنفيذ القانون، وإلزام مستغلي أنشطة الكراء بالتصريح للسلطات المحلية والحصول على التراخيص اللازمة.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عملية التدقيق أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة، عبارة عن عائدات كراء شقق ومنازل في الدار البيضاء ومراكش والصويرة وطنجة، موضحة أن بعض التحويلات تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، شهريا، لفائدة أشخاص استغلوا كراء أكثر من فضاء بمدن مختلفة، بعدما تحول هذا النشاط إلى استثمار جذاب بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة أخيرا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قيمة التحويلات المالية عبر منصة Airbnb العالمية لم يجر احتسابها من قبل وزارة السياحة ضمن عائدات الأسفار المعلنة بشكل دوري، على اعتبار أن أغلب أنشطة الكراء تتم خارج مقتضيات المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية، خصوصا ما يتعلق بالحصول على ترخيص من السلطات بعد التصريح بالنشاط، وتقديم ملف متكامل بالوثائق المطلوبة.
وأضافت مصادر هسبريس في السياق ذاته أن التحويلات المالية المرصودة من قبل مراقبي مكتب الصرف تنوعت قنواتها بين تحويلات في حسابات بنكية دولية، وعبر “الباي بال” وبطاقات بنكية، وكذا مؤسسات تحويل أموال، مؤكدة أن عمليات التدقيق المنجزة أظهرت توطين بعض مستغلي مساكن في المغرب عمليات الأداء بالخارج، إذ تبين أنهم من المهاجرين المغاربة، الحاملين لجنسيات دول أخرى، خصوصا فرنسا وإسبانيا.
وينص المرسوم المذكور بالنسبة إلى الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل على وجوب توفر أصحاب الفضاءات الموجهة إلى الكراء على ترخيص من السلطات، يحدد عدد الغرف التي يتم تسويقها، وذلك بناء على طلبات يتقدمون بها؛ فيما يفترض أن يتضمن ملف طلب الحصول على الترخيص نسخة من عقد التأمين وصور الغرف المسوقة، وكذا نسخة عن رخصة السكن المتعلقة بالمحل المعد للإيواء عند السكن، أو شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة والمتانة، وقواعد الوقاية من الحريق.
وكشفت المصادر نفسها عن تحويل المعطيات المتحصل عليها من قبل مكتب الصرف إلى وزارة الداخلية، تحديدا المفتشية العامة للإدارة الترابية، في أفق تطبيق القانون، مؤكدة أن أبحاثا انطلقت بالموازاة مع ذلك من لدن أعوان ورجال السلطة في المدن الكبرى والوجهات السياحية المعروفة، لحصر عدد الشقق والمنازل المخصصة لأغراض الكراء عبر منصة Airbnb، في أفق إشعارها بالالتزام بالقانون والتصريح بالنشاط، وكذا الحصول على التراخيص اللازمة.
يشار إلى أن منصة Airbnb كشفت عن طريق رئيسها بريان شيسكي عن التخطيط للانطلاق في مجال كراء فضاءات الإقامة على المدى الطويل في مجموعة من البلدان، بينها المغرب، وتحيين عرضها التجاري بإضافة خدمة كراء السيارات أيضا.
