سنة أخرى تنضاف إلى السنوات الفلاحية السلبية بالمغرب بالنسبة لإنتاج الحبوب، وذلك بعد أن كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن توقعها تراجع الإنتاج بحوالي 43 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن قدرت الإنتاج النهائي في 31,2 مليون قنطار.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة يتوزع الإنتاج الوطني المرتقب ما بين 17,5 ملايين قنطار بالنسبة للقمح اللين و7,1 مليون قنطار بالنسبة للقمح الصلب، في حين أن الإنتاج الموسمي من الشعير يقدر بـ 6,6 ملايين قنطار، بينما تراجعت نسبة التساقطات المطرية بـ31 في المائة مقارنة مع موسم فلاحي عادي، بيْد أنها تحسنت بـ9 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
ويأتي هذا التراجع في حجم الإنتاج الوطني للحبوب بواقع 43 في المائة بعد الارتفاع المسجل السنة الماضية في الحبوب الرئيسية، الذي وصل وقتها إلى 55,5 ملايين قنطار. أما سنة 2022 فحقق المغرب تراجعا بنسبة 67 في المائة بعد أن وصل الإنتاج إلى 34 مليون قنطار، في وقت سجل سنة 2021 رقم 98 مليون قنطار كحصيلة إنتاجية.
ونتيجة لهذه الأرقام التي باتت معهودة وطبيعية في نظر المتابعين لتطورات الشأن الفلاحي بالبلاد خلال السنوات الأخيرة بحكم الواقع سيضطر المغرب إلى التعويل مجددا على السوق الدولية للحبوب، من أجل تأمين حاجياته ومكافحة أي ارتفاع قد يسم هذه المادة الأساسية؛ الأمر الذي عمل عليه خلال الشهور الماضية بعد أن دعم المستوردين لتعزيز المخزون الوطني.
في هذا الصدد قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن: “إن الأمطار التي هطلت خلال شهير مارس وأبريل مكنتنا من الوصول إلى هذا الرقم، إذ كنا سنسجل رقما أدنى؛ فنحن إذن أمام سنة ضعيفة كما هو الحال خلال السنوات الأربع الماضية، التي توجهنا فيها إلى الاستيراد بشكل مكثف”.
وأضاف العلوي في تصريح لهسبريس: “العجز المسجل في الإنتاج سيدفعنا مجددا إلى الاستيراد، في وقت تعرف أسعار الحبوب ارتفاعات بالنظر إلى الجفاف المسجل بروسيا ومعاناة فرنسا والبرازيل من الفيضانات، بينما تعاني أوكرانيا هي الأخرى من تداعيات الحرب”، مشيرا إلى أن “الفترة المقبلة والمتزامنة مع الصيف من المرتقب أن تعرف ارتفاعات في الأثمان على الصعيد الدولي”.
وبيّن المتحدث ذاته أنه “حتى الإمدادات النسبية الأوكرانية باتت تدخل عبر رومانيا ودول أخرى، ما يرفع من التكلفة التي تصل بها إلى المملكة، في وقت تتدخل الدولة من أجل أداء الفارق المسجل في الأثمان”، موردا: “نظل بالحاجة إلى استيراد ما يصل إلى 100 مليون قنطار من أجل تغطية العجز الذي بات واقعا سنويا”.
وقدّر المصرح نفسه الحاجيات من القمح اللين الواجب استيرادها بـ50 مليون قنطار، والحاجيات من القمح الصلب في 9 ملايين قنطار؛ فيما أوضح “الحاجة إلى استيراد 23 مليون قنطار من الشعير”، مردفا: “تتابُع سنوات الجفاف جعل المنتج الوطني شبه غائب على مستوى الأسواق، وحتى المخازن الحالية مملوءة بالمنتج الدولي المستورد لا غير”.
وثمّن رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن “تشجيع الدولة استيراد القمح من الخارج، وتدخلها لدعم التخزين الذي لا يمكن للمستورد وحده تحمل تكاليفه، بما من شأنه دعم المخزون الوطني الذي يحفظ الأمن الغذائي القومي”، مستبعدا أي تداعيات سلبية لتراجع الإنتاج الوطني على أثمان هذه المنتجات بالأسواق الوطنية، وحتى مشتقاتها، بما فيها الخبز والطحين.
من جهته قال محمد الإبراهيمي، فاعل في مجال الفلاحة مزارع بجهة الدار البيضاء سطات، إن “هنالك تفاوتا على المستوى الوطني هذه السنة بخصوص الإنتاج، إذ إن مناطق الغرب والعرائش ومكناس حصدت نتائج متوسطة، غير أن نواحي الدار البيضاء لم تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية بفعل الجفاف، حيث ظلت الأمور أسوأ من السنة الماضية التي كان فيها الهكتار الواحد من الأراضي البورية يعطي 7 قناطير من الحبوب”.
وأوضح الإبراهيمي، في تصريح لهسبريس، أن “توالي سنوات الجفاف بات ينفر المهنيين من الاستثمار في مجال الفلاحة، إذ توجد رغبة في اللجوء إلى بدائل جديدة، غير أنها غير متوفرة إلى حدود الساعة”، وزاد: “لقد أصبحنا نستورد كل شيء، من أغنام وأبقار وحبوب، وبالتالي فهذا الواقع يسائل الفائدة من استمرارنا في هذا النشاط”، مبرزا أن “تساقطات مارس وفبراير الماضييْن فقط هي التي ساهمت في الوصول إلى هذه الأرقام، فيما كنا سنسجل أرقاما متدنية جدا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “العلاقة بين الأرقام المحصلة والسياق طبيعية وسببية، إذ لم تكن هنالك انتظارات عالية لتحقيق ما هو أفضل، بالنظر إلى استمرار الجفاف، في وقت تواصل وزارة الفلاحة دعم سلاسل الإنتاج الوطنية”، لافتا إلى أن “الحل الوحيد المطروح في هذا الصدد هو اللجوء إلى الاستيراد، إذ يصل ثمن القنطار الواحد من الحبوب اليوم إلى 260 درهما، وتتكفل الدولة بأداء الفوارق المسجلة في الثمن”.
