أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، اليوم الجمعة بجوهانسبرغ، أن المغرب انخرط، على مدى العقدين الماضيين، في تحول ملحوظ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقالت الرفاعي، في مداخلة بمناسبة إطلاق المركز الإفريقي للتعاونيات بمقر البرلمان الإفريقي: “الرؤية الملكية المتبصرة والاستشرافية وجهت تنمية الأمة في مختلف القطاعات، مع بروز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة أساسية”.
وأوضحت أن “حركة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تقدمت بشكل مطرد، إذ تميزت بسلسلة من المبادرات الاستراتيجية والإصلاحات التشريعية التي شكلت بشكل كبير مشهدنا التعاوني”، لافتة إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربي أضحى آلية أساسية للحد من التفاوتات الاجتماعية، والنهوض بالشمول المالي وتعزيز التنمية المجتمعية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن اعتماد النموذج التنموي الجديد للبلاد سنة 2021 مثل نقطة تحول، من خلال تموقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رسميا كركيزة محورية للاستراتيجية الاقتصادية للمغرب.
وفي هذا السياق، شددت الرفاعي على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يعد وسيلة للحد من الفقر وتحسين سبل العيش فحسب، وإنما أيضا قوة دينامية للتمكين الاقتصادي.
وسجلت أن تطلعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عالية جدا، في ظل السعي إلى زيادة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام إلى 8 بالمائة في أفق سنة 2035 بدلا من 2 بالمائة حاليا، فضلا عن خلق 50 ألف منصب شغل لائق سنويا.
ولبلوغ هذه الأهداف، تضيف المتحدثة ذاتها، وضعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إطارا قانونيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لم يتم اعتماده بعد، وذلك من أجل تحديد نطاق التطبيق والآليات اللازمة التي تسمح بتطوير هذا الاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع التعاوني المغربي بلغ عند متم سنة 2023 أكثر من 58 ألف تعاونية، تضم حوالي 750 ألف عضو في مختلف القطاعات.
وفي معرض حديثها عن إطلاق المركز الإفريقي للتعاونيات، اعتبرت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون أنه يمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا، كما يوفر فرصة فريدة لتعاضد التعاونيات من جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال إحداث منصة لاستكشاف واستغلال أوجه التعاون المحتملة بين القطاع التعاوني والمؤسسات الحكومية.
واستطردت قائلة “بصفتنا منظمة حكومية مغربية، نحن ملتزمون تماما بمواءمة سياساتنا مع الاستراتيجية العشرية للاتحاد الإفريقي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، معتبرة أن هذه “الاستراتيجية توفر خارطة طريق شاملة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجموع القارة”.
وأعربت السيدة الرفاعي، في هذا السياق، عن رغبة مكتب تنمية التعاون في وضع التعاونيات المغربية في طليعة هذه المبادرة، من خلال الانخراط النشط وتقاسم التجارب.
وشارك في إطلاق المركز الافريقي للتعاونيات منظمات تعاونية تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد، وهيئات تعاونية من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلي الحكومات، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية.
