بصمت المحكمة الدستورية خلال الولاية الحكومية الحالية على أكبر حصيلة في تاريخها، منذ خروجها إلى حيز الوجود، من حيث تجريد البرلمانيين من عضوية مجلسي المستشارين والنواب، فخلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشر، اقتسمت فرق الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان المقاعد المفقودة، والتي توزعت بين حزب الحركة الشعبية بثلاث برلمانين وثلاثة أخرين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأربعة يتوزعون على أحزاب والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري.
البرلمانيون الذين فقدوا عضوية البرلمان خلال هذه السنة وعدد من زملائهم الذين فقدوا هذه العضوية في السنتين الماضيين، جردتهم المحكمة الدستورية من صفتهم البرلمانية بسبب صدور أحكام قضائية في حقهم، جزء منها يتعلق بقضايا فساد، وجرائم تبديد أموال عمومية.
وصرحت المحكمة الدستورية خلال الولاية التشريعية الحالية بتجريد ثلاثة من برلمانيي التجمع الوطني للأحرار من مقاعدهم بسبب جرائم وجنح مالية، وهم محمد الحيداوي ورشيد الفايق وكمال المحفوظ، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع من جردتهم المحكمة الدستورية من صفاتهم البرلمانية بسبب هذه الجرائم.
كما جرد القضاء الدستوري ثلاثة برلمانيين ينتمون للحركة الشعبية من صفاتهم البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من أحمد شد ومحمد مبديع وعبد النبي عيدودي، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع هذه الفئة.
وبلغت حصة كل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، 10 في المائة لكل واحد منها من مجموع البرلمانيين الذين جردهم القضاء الدستوري من مقاعدهم بسبب تورطهم في جرائم مالية، أو استبقوا قراره بالاستقالة، ليفسحوا المجال لمن يليهم في اللائحة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ورشيد الفايق عن الاتحاد الاشتراكي، وسعيد الزيدي عن التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي، وبابور الصغير عن حزب الاتحاد الدستوري.
البرلمانيون العشرة الذين جردهم القضاء الدستوري من مقاعدهم بسبب جرائم تبديد أموال عمومية، أو استبقوا قراره بالاستقالة لتحافظ أحزابهم على مقاعدهم، وضمنهم الوزير الحركي الأسبق محمد مبديع، ينتمي 5 منهم إلى أحزاب الأغلبية وخمسة آخرون إلى أحزاب المعارضة.
البرلماني عن الاتحاد الدستوري بابور الصغير أقدم هو الآخر على الاستقالة لتفادي تجريده من صفته البرلماني وفقدان حزبه لمقعد بالغرفة الأولى.
كما صرحت المحكمة الدستورية خلال الولاية الحالية، بتجريد رشيد الفايق من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعدما أدين استئنافيا، بالسجن النافذ 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، في قضية عُرفت إعلاميا باسم “مافيا العقار” بفاس.
كما قضت المحكمة الدستورية، بتجريد الحيداوي من مقعده البرلماني بمجلس النواب يوم 26 دجنبر 2023، لوجوده في إحدى حالات عدم الأهلية، بعدما أدانته استئنافية آسفي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، وحكمت عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.
كما جرد القضاء الدستوري أيضا كمال المحفوظ عن الحزب ذاته، من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعدما أدانته استئنافية بني ملال بإصدار شيك بدون رصيد وحكمت عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
وقضت المحكمة الدستورية، في دجنبر الماضي، بتثبيت تجريد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي، عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب.
وفي فبراير من السنة الماضية قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، بسبب إدانته، إثر خروقات مالية، بالعزل من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وجردت المحكمة الدستورية الاستقلالي محمد كريمين المعتقل في سجن عكاشة، في مارس الماضي، من مقعده بمجلس النواب، بعدما عزله القضاء من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة، إثر متابعته بسبب تلاعبات مالية في ملفات عقود التدبير المفوض، واختلاسات مالية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح.
وفي يناير الماضي جردت المحكمة الدستورية سعيد الزيدي، البرلماني عن التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة واد الشراط بإقليم بنسليمان، من مقعده في مجلس النواب، بعدما عزله القضاء من عضوية مجلس الجماعة التي يرأسها. بعدما أدانته غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمتي “الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين من أجلها ابتدائيا بسنة نافذة.
كما قضت المحكمة الدستورية أيضا بتجريد البرلماني عبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي، من صفة العضوية بمجلس النواب، بعدما عزله القضاء الإداري من عضوية مجلس جماعة فاس. ويتابع عبد البوصيري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفه اتهامه بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
