في بلاغ ناري من أجل رفع الغبن والحكرة والتهميش الممنهج عن شريحة المتقاعدين وذوي حقوقهم،أكدت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب على أنه على هامش نتائج الحوار الاجتماعي،الذي همش وحرم المتقاعدين وخيب آمالهم بعد طول الانتظار وخروج هذه الفئة من المواطنين المغاربة خاوية الوفاض.وإيمانا منها بحرية الرأي،فإنها تحيط الرأي العام بنص البلاغ التالي،لعل وعسى:“فبعد جولات من اللقاءات والبهرجة الإعلامية التخديرية باختيار مصطلحات مدغدغة للمشاعر (مأسسة الحوار- الديمقراطية التشاركية- تحسين الدخل- تحسين المعيشة- الحكامة..)، حلت ساعة الحسم قبل فاتح ماي. ومرة أخرى كباقي الحوارات السابقة كانت النتيجة سلبية، جعجعة ولا طحين؛ و تهميش ممنهج لشريحة اجتماعية مهمة من الشعب المغربي (يفوق عددها مليوني متقاعدة و متقاعد وآلاف المهمشين من ذوي الحقوق). نتائج مهزلة وتحقير بكل المقاييس، والطامة الكبرى أن يتحدث التصريح الإعلامي عن حصول توافق بين الفرقاء الاجتماعيين. فعن أي توافق يتحدث عنها الفرقاء؛ وقد تم تغييب وضعية ومطالب المتقاعدين
إننا في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، ندعو كافة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق؛ وكافة الجمعيات المماثلة الإسراع للتكتل والمشاركة الفعالة في جميع المحطات النضالية لإسماع صوتنا لكل الجهات بطرق حضارية وسلمية، ولرفع الغبن والحكرة والتهميش الممنهج الذي يطال وضعية هذه الشريحة العريضة من المجتمع والتي أسدت خدمات جليلة لنهضة الوطن؛ تحت شعار: “كرامة المتقاعدين والمتقاعدات من كرامة الوطن”
وهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب التي ما فتئت تقدم الدعم والمساندة لجميع الفئات الاجتماعية عبر تراب وطننا الحبيب، من خلال تضامنها في الوقفات التضامنية للمتضررين بالقطاعيين العمومي والخاص، إذ تعبر مرة أخرى عن رفضها التام لسياسة التهميش و التفقير الممنهج الذي يطال شريحة المتقاعدين والمتقاعدات التي أفنت زهرة حياتها في سبيل تنمية وتطوير البلاد
وتقابل اليوم بالتخلي عنها في مواجهة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، ومختلف مصاعب الحياة، ورفض إدراج تحسين وضعيتهم ضمن أجندة جلسات الحوار الاجتماعي. وفي غياب دعم حقيقي يعزز دورهم في التنمية الاقتصادية، وتحقيق وترجمة مفهوم الكرامة الحقيقي للحياة
وهي مناسبة تغتنمها هذه الهيئة لتجدد وتؤكد على مطالبها المضمنة في المذكرات المطلبية المفتوحة لرئيس الحكومة ولرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين و للمركزيات النقابية
أيها المتقاعدون، أيتها المتقاعدات؛
كلنا معبؤون ومعبآت للنضال الوحدوي ضد تهميش قضايانا ومطالبنا المشروعة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الحقوق، انطلاقا من إيماننا بالشعار الدائم للهيئة “كرامة المتقاعدين كرامة الوطن” واحتجاجا على إقصائنا من الحوار الاجتماعي
والهيئة تجدد رفع مطالبها للجهات الرسمية باعتماد سياسة اجتماعية حقيقية تحمي القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، اسوة بباقي الشرائح المغربية الأخرى من أجل تكريس الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.” البلاغ من توقيع رئيس الهيئة عبدالعزيز رجاء وهو المتقاعد والموظف الأسبق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وارتباطا بالموضوع, نذكر للمرة المئة بمستحقات المتقاعدين التي لا يستحضرها بالمرة مدبرو الشأن العام
أين هم أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة من الحق في الحصول على المنح الدراسية الاجتماعية؟
أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين و رسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” غير المأسوف عليها في نظري المتواضع رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها قدرتهم الشرائية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود وغضب فيها أشد الغضب سكان الطبقة المتوسطة حتى عاد ذلك الحزب الأغلبي آنذاك بخفي حنين،من 125 مقعد برلماني إلى 13 مقعد برلماني لا تسمن ولا تغني من جوع
لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم (المغرب بحاجة إلى جيل جديد من الدكاترة، وصفه ب”دكاترة من الطراز العالمي”،مشيرا إلى أن “المغرب يجب أن يكون سنويا 2000 دكتور على الأقل،ليصل ل20 ألف دكتور سنة 2035 (حسب تصريح السيد وزير التعليم العالي) بقبة البرلمان
وضعية المتقاعدة والمتقاعد على صفيح ساخن
بالعودة إذن إلى وضعية المتقاعدة و المتقاعد ببلادنا للمرة الألف على سطح المنابر الإلكترونية خاصة في عهد الحكومتين السالفتين غير المأسوف عليهما لابد أن نعترف بأننا لم نكافئ المحال أو المحالة على التقاعد بما يستحقانه من تقدير وتكريم،نظير ما قدماه للوطن من تضحيات وخدمات طوال فترة العمل بل بالعكس من ذلك،عاملناهما بالنكران و بالجحود وأوصدنا أبواب الرزق والعيش الكريم في وجهيهما.إن المتقاعد لا يأخذ إلا راتبه التقاعدي المتآكل بعد حرمانه من كل المزايا والمنح والزيادات وهناك أيضا عدد من الأنظمة التي تحاصر المتقاعد وكأنها صدرت خصيصا لتعاقبه على الخدمات الجليلة والمتعبة التي قدمها لمجتمعه ووطنه طوال مساره المهني،ومنها نظام التقاعد و نظام التأمين الاجتماعي اللذين يتسمان بالشح في راتب المعاش لفئة عريضة من المحالين عليه مع خصم الضريبة على المعاش لفئة مهمة منهم رغم أنهم قد أدوها أقساطا تلو أقساط خلال فترة عملهم. ومن الأنظمة الضارة بوضعية المتقاعد أيضا،نظام القروض البنكية الذي لا يقر تسهيلات وامتيازات خاصة بالمتقاعد وما نعرفه يقينا أن دول الغرب في معظمها تميز المتقاعد بكثير من المزايا والعطايا ولا تتركه يغرد وحيدا في العوز والفاقة والحرمان..نحن هنا نتمنى ألا ينظر إلى المتقاعد على أنه شريحة من خارج النظام الاقتصادي الوطني،بل هو جزء لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني،ولذلك فإن تحسين أوضاع المتقاعد من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن ككل. فأبسط قواعد العدل والمساواة تقتضي بالضرورة وضع صيغ مناسبة لتحقيق العدل بين كافة المواطنين، وإذا كانت الحكومة تقر زيادة رواتب الموظفين والأجراء بين سنة وأخرى في إطار الحوار الاجتماعي،فإنها مسؤولة أيضا عن رعاية حقوق مواطنيها من المتقاعدين أيضا وملزمة بزيادة رواتبهم وإلغاء الضريبة على معاشهم،لأن الزيادة هنا لا تبنى على قاعدة الانتماء الوظيفي،وإنما تبنى على قاعدة المواطنة والمصلحة العليا للوطن و للاقتصاد الوطني
معاشات المتقاعدين والضريبة على الدخول
بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب ،فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب،مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، و مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون،وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة
تمنى إذن أن يكون حرص هذه الحكومة الجديدة على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الإثراء غير المشروع .أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما يتصور لكم
المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب،لسان الحال عندهما ما فتئ يردد:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات
أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ قرابة عقد من الزمن
كما نذكر أيضا هنا بتوﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﺎء التواصلي لقدماء موظفي البرلمان ووزارة الاتصال في إطار المنتدى التفاعلي الثالث عن بعد حول انتظارات المتقاعدات والمتقاعدين من حكومة أخنوش، وقد جاءت كالتالي
أولا/ الجانب المادي
ﺍﻟﻤﻄلبة ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌاش
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎش ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ التقاعد ﻗﺒﻞ
تسعينيات ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍلإﻋﻔﺎء من ﺍﻟﻮﺍجباﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ قيمة ﺍﻟﻤﻌاش ﻟﻴﻮﺍﻛﺐ ﺍﺭتفاع ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ بفعل ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻦ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺭﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ معاش ﺍﻟﻤﺘﻘﺎعد ﺍﻟﻤﺘوﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ كاف للعيش ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇجراءات استفادة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ بفوائد تفضيلية ﻭﻣﺆﻣﻦ عليها
إﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟمعاشات
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺑﻨﺎء ذوي ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ نهائية ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ آبائهم ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺮﻑ مباشرة بعد الوفاة
ثانيا/ الجانب الصحي
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻃﺐ الشيخوخة ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمي ﻓﻲ مجال ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ لفائدة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
استفادة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ عن المرض والعمليات الجراحية ﻭالتحاليل الطبية،إﻟﺦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ بطاقة للتأمين ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭالترفيهية
ثالثا/ الجانب الاجتماعي والترفيهي
تشييد نواد ﻭ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭالمسنين
استفادة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ أثمنة مختلف وسائل النقل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
رابعا/ الجانب القانوني
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ تمثيلية ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ صناديق ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭفي ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
إﺷﺮﺍﻙ جمعيات ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الاجتماعي
تسهيل ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ إلى المعلومات ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالمتقاعدين
ﺧﺎﻣﺴﺎ/ الاستفادة من المؤهلات والتجارب والخبرات المهنية للمتقاعدين
ﻭﺿﻊ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺭﻫﻦ إشارة ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ بنك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
سادسا/ وضع إطار مؤسساتي خاص بالمتقاعدين والمسنين
إﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
و للإشارة في ذات السياق،فإن عريضة أطلقها نشطاء وفاعلون حقوقيون متقاعدون بالمجموعة الخاصة لنادي المتقاعدين المغاربة على الفايسبوك،قبل مدة غي قصيرة ،تهدف إلى المشاركة بكثافة من أجل حذف البند 37 الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في الأجور تفعيلا للقانون الصادر بالجريدة الرسمية، والذي يسمح بتقديم العرائض و الملتمسات التي تمكن المتقاعدين من تقديم ملتمس على البوابة الإلكترونية لحذف البند37 الذي يحرم المحالين على المعاش من الزيادة في الأجور،والحاجة،حسب مصدري هذه العريضة آنذاك إلى عشرين ألف توقيع من أجل تحقيق هذا الغرض
نظام ضريبي متعدد الأبعاد قبل ميلاد المواطن وبعد وفاته
إن النظام الضريبي المعمول به في المملكة -حسب رأي منشور سابقا لعبد العزيز المسعودي،الأستاذ الجامعي عضو جمعية “ترانسبارانسي” يجعل المواطنين يدفعون الضرائب “حتى قبل ولادتهم، ويدفعونها بعد موتهم”، نتيجة الاعتماد شبه الكلي على الضريبة على القيمة المضافة، والتي يؤديها المواطنون عن المواد الاستهلاكية
وقد اعتبر المسعودي، أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الضريبة على القيمة المضافة ؛ لأنها أسهل طريقة لاستخلاص الضرائب، باعتبار أن المواطن يدفعها بشكل غير مباشر، دون أن ينتبه إليها
وأضاف: “في المغرب يدفع المواطنون الضريبة حتى قبل أن يولدوا، لأن الطعام الذي يصل إلى الجنين عبر الحبل السري وكذا الأدوية التي تستعملها أمّه تُدفع عليها الضريبة على القيمة المضافة، وحتى عندما يحتضر أو يموت يدفع الضريبة، لأن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على الأدوية وحتى على الأدوات المستعملة في الدفن”
واعتبر الإطار السابق بوزارة الاقتصاد والمالية أن الضريبة على القيمة المضافة “ضريبة غيرُ عادلة”، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يطبق هذه الضريبة على الأدوية
وتطبق في المغرب ضرائب عديدة؛ كالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، لكن النسبة الأكبر من مستخلصات الدولة من الضرائب تتأتّى من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك
وتوقف المسعودي عند جملة من النواقص التي تشوب النظام الضريبي المغربي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة والشفافية والنجاعة، وكذا عدم إتاحة المعلومة للمواطنين وضعف التواصل حتى بين الإدارات المعنية؛ وهو ما يجعل هذا النظام يثقل كاهل المواطنين بالضرائب، دون الاستفادة من المردودية المتوخاة من أدائها
واعتبر هذا الخبير المالي أن من حق المواطن أن يتساءل حول ما تفعل الدولة بالأموال التي تستخلصها منه عبر الضرائب، وما إن كانت تُنفق في توفير الخدمات الأساسية، كالأمن والتعليم والصحة والنظافة.. وغيرها، موضحا أن الغاية التي أُحدثت من أجلها الضريبة هي توفير الموارد المالية لتدبير الحياة المشتركة في الفضاء العام
وانتقد المسعودي استثناء الأقاليم الصحراوية من الضريبة، معتبرا أن هذا القرار “لا معنى له”، فعلاوة على كونه يساهم في التهرب الضريبي، حيث تلجأ الشركات إلى تسجيل عناوينها في تلك المناطق، وهي تتواجد فعليا في مناطق أخرى، للاستفادة من الإعفاء من الضريبة، فإن الضرائب تعدّ من أعمدة السيادة، وزاد قائلا: “هناك عدد من الفاعلين الاقتصاديين الشباب يريدون أن تطبّق الضريبة في الصحراء”
كما انتقد المسعودي كذلك التدبير المتبع في إعفاء الفلاحين من أداء الضريبة، حيث لا تُطبق سوى على الفلاحين الذين يزيد رقم معاملاتهم السنوي على خمسة ملايين درهم؛ وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه سنة 2007، بعدما كان الفلاحون معفيون كليا من أداء الضريبة، مبرزا أن هذا الإعفاء لم يتبعه تقييم لنتائجه
وصلة بذلك، قال المسعودي إن الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمتع بها الدولة المستثمرين في مختلف القطاعات ينبغي أن يواكبها تقييم مستمر،لمعرفة مدى أثرها، وأن تكون مقيّدة بدفاتر تحملات، يلتزم بموجبها المستثمرون بالمساهمة في التنمية والاستثمار.
