وجدة
احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، اليوم الخميس 06 يونيو 2024 , الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف و ذلك بحضور السيد نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بوجدة باعتباره قاض الحكم و السيد قاضي الاحداث
و ممثلي المصالح اللاممركزة المتدخلين باللجنة و فعاليات المجتمع المدني العاملة في القطاع.
و يندرج هذا الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد خراجي النائب الأول للسيد وكيل الملك رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تماشيا مع مقتضيات قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة و المرسوم التنظيمي التابع له الصادر بتاريخ 10/04/2019 ، حيث تم التطرق لعمل اللجنة خلال النصف الأول من سنة 2024 و الإكراهات التي تعترض هذا العمل و الحلول المقترحة و التوصيات.
و في كلمة له بالمناسبة قال الأستاذ خراجي أن هذا اللقاء هو مناسبة لتعزيز التواصل و التنسيق بين مختلف أعضاء الخلية قصد تجويد الخدمة المقدمة من طرف كل الجهات المعنية بقضايا النساء و الأطفال.
كما أكد السيد رئيس اللجنة المحلية على أن عمل الخلية يهدف إلى إرساء ممارسات فضلى و آليات اشتغال يتم التوصل إليها من خلال التعامل مع هده القضايا ، مضيفا أن هذا العمل يساعد على تأسيس منهاجا لتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال و ضمان سلامتهن، مع إنشاء مسار لتيسير ولوج هده الفئة إلى مختلف الخدمات التي يقدمها كل الفاعلين. و من جهة أخرى السهر على إجراء البحوث بالطريقة التي تضمن عدم إفلات المعنّف من العقاب، كل ذلك في إطار مبدأ التشاركية و تيسير ظروف التعاون مع مختلف الشركاء، بهدف الرفع من جودة هدا العمل في إطار ما نص عليه القانون.
هذا وقد تم تقديم عرض شامل حول نشاط الخلية من خلال ما تم تنفيذه حسب خطة العمل السنوية، و التي تهم أساسا الأنشطة التحسيسية و التوعوية و هي عبارة عن 28 نشاط شارك فيه النائب المكلف بالخلية و المساعدات الاجتماعية مقسمة على شكل ندوتين و 7 دورات تكوينية و 9 لقاءات تواصلية و تشاورية و 6 اجتماعات و 9 زيارات ميدانية و تظاهرة رياضية. كلها تدخل ضمن ما هو مسطر بخطة العمل لهذه السنة بمعدل ما يزيد عن 5 أنشطة في الشهر.
و خلال أشغال هذا الاجتماع تم التطرق أيضا الى حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الممتدة بين 01.01.2024 و 31.05.2024 حيث تم تسجيل 2813 محضر و معالجة 2382 محضر منه مؤكدا السيد رئيس الخلية أن زمن معالجة الشكايات و المحاضر تم تقليصه لأقصر مدة ممكنة.
كما ناقش الحاضرون الاكراهات التي تم رصدها خلال الفترة منها ما تتعلق بالإيواء و الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة و الأمن الوطني و الدرك الملكي و الإكراهات التي تنبثق من عمل المفوضين القضائيين، و كذلك مشاكل شواهد المغادرة بالنسبة للأطفال المتمدرسين . كما تم تسجيل شكايات تتعلق بعدم تسليم انجاز البطاقة الوطنية للأطفال القاصرين بواسطة والدتهم و اشتراط حضور الأب و هو نفس الاشكال بالنسبة للحصول على جواز السفر، و غير ذلك من الإكراهات التي تعترض عمل الخلية و أعضائها.
و في الأخير تم تقديم بعض التوصيات و الحلول للإشكاليات المطروحة، و بعد نقاش جاد و مسؤول أجمع الحاضرون على الاستمرارية في العمل لفائدة هذه الفئة الهشة من المجتمع المرأة و الطفل و المساهمة في محاربة العنف المرتكب في حقهم.
