قضت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، بإحالة المفكّر الإسلامي طارق رمضان على محكمة جنائية فرنسية بتهمة اغتصاب ثلاث نساء، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها.
وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس في الطعن المقدّم من وكلاء الدفاع عن المفكّر الإسلامي السويسري، البالغ 61 عاما، ضدّ قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليوز 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وكان مساعد المدعي العام، ماتيو بوريت، قد طالب في التماسات خطّية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بالإبقاء على تهمة اغتصاب واحدة ضدّ طارق رمضان، هي حالة اغتصاب “كريستيل” في ظروف مشدّدة للعقوبة في ليون في أكتوبر 2009.
وكان ممثّل النيابة العامة قد اعتبر بالفعل أن العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة.
واستبعد أيّ “تأثير” لرمضان على “كريستيل” والمدّعيات الأخريات، وهنّ هند عياري التي كانت تعتنق الفكر السلفي قبل أن تتحوّل إلى ناشطة علمانية فجرّت فضيحة رمضان من خلال تقديم شكوى في أكتوبر 2017 على خلفية تعرّضها للاغتصاب على يده سنة 2012 في باريس، ومنية ربوج، فتاة المرافقة السابقة التي تتّهمه باغتصابها تسع مرّات بين 2013 و2014، فضلا عن امرأة ثالثة رفعت شكوى ضدّه لأفعال تعود إلى 2016.وطالب بردّ هذه الدعاوى وحفظ قضاياها.
غير أن محكمة الاستئناف أخذت بدورها موقفا مختلفا عن النيابة العامة في باريس وقاضيي التحقيق في العاصمة الفرنسية ومساعد المدعي العام في محكمة الاستئناف، مستبعدة حالة منية ربوج وحدها، بحسب مصادر مطلعة على الملفّ.
وندّدت لور حنيش ولورا بن كمون، محاميتا “كريستيل” ومنية ربوج، بقرار “غير مفهوم”.
وقالت حنيش: “لماذا استبعدت واحدة وليس الأخريات؟ لا أحد يفهم هذا القرار” الذي لا يتيح بتّ القضية “بكل عناصرها المركبة”.
مثير للاستغراب
أما دافيد أوليفييه- كامينسكي، محامي هند عياري، فأشاد من جانبه “بانتصار للقضاء”، وقال: “سيكون للسيّدة عياري الحقّ في محاكمة ستسمح بالبتّ ما إذا كان السيّد طارق رمضان بريئا أو مذنبا بالفعل”.
وأفاد باسكال غارباريني، أحد محامي رمضان، بأن “النضال متواصل في سبيل براءة” موكّله.
ويرى المحامي ذاته، الذي طلب حفظ القضية، أن “لا وجود لعناصر من الناحية المادية ومن ناحية التأثير” ضدّ موكّله.
وقال محامي الدفاع الآخر، وديع الحماموشي، إن “هذا القرار مثير للاستغراب نظرا إلى موقف النائب العام”.
وأضاف: “لكننا سنبقى هادئين وسنقدم استئنافًا للطعن في هذا القرار”.
في هذا الإجراء الرمزي الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة لحركة “#MeToo”، وصفت مقدمات الدعاوى علاقات جنسية وحشية بشكل خاص، وفقا لأمر الإحالة على المحاكمة.
وأضافت الوثيقة: “اليد التي تمسك الرأس بقوة للإرغام على أفعال، ذراع تمنعك من الحركة أو الاستدارة، ثقل الجسد، النظرة المجنونة، كلمات الهيمنة والخضوع، الأوامر، الإيماءات، السلوك لفرض العلاقات الجنسية”.
هذا تحديدا ما روته مونية ربوج، التي قدمت ثوبا ملطخا بسائل المفكر الإسلامي المنوي، مما أرغمه على الاعتراف، منتصف عام 2018، بأنه أقام علاقات معها ومع عشيقات سابقات، وهي نقطة تحول كبيرة في هذه القضية.
وفي الواقع، كان رمضان أنكر أولاً أي فعل جنسي مع النساء الأربع قبل أن يعترف بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج “فرض هيمنته خلالها” لكن “بالتراضي”.
في سويسرا، تمت تبرئة رمضان في ماي 2023 في قضية اغتصاب وإكراه جنسي تعود إلى عام 2008.
وجرت محاكمة الاستئناف في نهاية ماي في جنيف. وطلب المدعي العام السجن ثلاث سنوات، نصفها مع النفاذ، وتطرق إلى مفهوم “السيطرة” الذي يمارسه طارق رمضان وقارنه بـ”متلازمة ستوكهولم” لدى الشاكية.
وسيكون القرار موضع مداولات “تستمر لأسابيع”.
