كشفت معطيات جديدة رفع عيد الأضحى عجز السيولة لدى البنوك إلى 142.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.73 في المائة، وذلك برسم الأسبوع المنطلق من 13 يونيو الجاري، بسبب الطلب المتزايد على الأوراق النقدية “الكاش” خلال المناسبة الدينية المذكورة، ما اضطر بنك المغرب إلى رفع قيمة تسبيقاته برسم 7 أيام من 5.2 مليارات درهم إلى 42.6 مليار درهم، جرى تخصيصها لتغطية التزامات السحب المباشر لفائدة الزبائن في الوكالات التجارية والشبابيك الأوتوماتيكية.
وأجبر الطلب القياسي على “الكاش” مع قبل وبعد عيد الأضحى البنك المركزي على زيادة تدخلاته بشكل كبير في السوق النقدية، مع ضخ متوقع بقيمة 61.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقارنة بـ 42.6 مليار درهم في الأسبوع السابق، في انتظار الاجتماع المقبل للمجلس الإداري للبنك المركزي، حيث من المتوقع أن تشهد السوق الأولية للسندات هدوءا نسبيا، في ظل توقعات أخرى بألا يخلف تمويل الزيادة في الميزانية بمقدار 14 مليار درهم أي عقبات أمام تخفيف الوضعية الحالية للمالية العمومية.
وأفاد محمد مديوني، محلل الأسواق المالية مستشار بنكي، بأن تطور الطلب على “الكاش” يرفع مخاطر التضخم النقدي، بسبب الزيادة المتصاعدة لحجم الكتلة النقدية الرائجة بمعدل يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام، في ظل استمرار استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية في عمليات السحب النقدي بشكل أساسي، خصوصا خلال عيد الأضحى، موضحا أن بنك المغرب واع بهذه المشاكل، وأصدر قبل المناسبة الدينية بلاغا حاول من خلاله طمأنة الزبائن حول تغذية الشبابيك وتوفير حاجياتهم من الأوراق النقدية، في أفق إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة.
وأضاف مديوني، في تصريح لهسبريس، أن بنك المغرب مطالب خلال الفترة المقبلة بإعادة ضبط سياسته النقدية بناء على التطورات الحالية في مسار استخدام النقد، من خلال رفع أو خفض سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز أو تقليص وتيرة الإقراض، وبالتالي التأثير على مستوى السيولة إيجابا، مشددا على أن زيادة تداول النقد بشكل كبير تسببت في رفع تكاليف الصرف والتخزين لدى البنوك، إذ باتت تحتاج إلى المزيد من السيولة النقية لتغذية خزائنها وشبابيكها الأوتوماتيكية، في سياق تلبية الطلبات المتنامية على السحب النقدي.
ونبه الخبير البنكي إلى خطورة مجموعة من المؤشرات بشأن تزايد الضغط على السيولة البنكية مستقبلا، من خلال استمرار استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية في عمليات السحب النقدي بشكل أساسي، ما يفسر ارتفاع عددها في مسار مخالف لوتيرة افتتاح الوكالات البنكية، حيث قفز إلى 8176 شباكا بنكيا، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة.
يشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف عن إطلاق دراسة من أجل إيجاد الحلول الممكنة لاحتواء تنامي رواج الأوراق النقدية وهيمنتها على المعاملات بين الأفراد والمقاولات، حيث تجري اجتماعات حاليا بين مسؤولين من البنك المركزي وبنوك تجارية لبحث البرامج التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز عمليات الأداء الرقمية.
