أظهرت الشركات الإسبانية في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بفرص الاستثمار في المغرب بالنظر إلى المناخ الاستثماري الذي يوفره، وبالنظر أيضا إلى مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الاقتصادية العالمية.
وبعد الزيارة التي قادت عددا من رجال الأعمال في كاتالونيا إلى المغرب ما بين 4 و6 من الشهر الجاري في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الرباط وهذه المنطقة الإسبانية، نظم مجلس مقاطعة غاليسيا، هو الآخر، ندوة تحت عنوان “المغرب.. فرص الاقتصاد والأعمال في إفريقيا للشركات الغاليكية” من أجل اطلاع هذه الشركات على فرص التجارة والاستثمار في الخارج والانفتاح على أسواق جديدة.
وأكد المجلس، في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن صادرات هذه المقاطعة الإسبانية في اتجاه المغرب تجاوزت العام الماضي أكثر من مليار يورو.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي: “من الطبيعي جدا أن تهتم عدد من الشركات الإسبانية بفرص الاستثمار في المغرب، حيث إن هذه الشركات كانت وما زالت تولي اهتماما خاصا بالمملكة، التي استطاعت أن تنفتح على مجموعة من الأسواق الاستثمارية الكبرى على غرار السوق الإسباني من خلال الفاعلين فيه من القطاع الخاص”.
وأضاف العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من الشركات الإسبانية موجودة اليوم في المغرب وتستثمر في عدد من القطاعات”، مشيرا إلى أن “الرباط ومدريد أسستا لنموذج جديد من التعاون الثنائي البناء على جميع المستويات، وهو ما يحفز رؤوس الأموال الإسبانية على تفضيل المغرب كوجهة للاستثمار على وجهات أخرى”.
وأبرز أن “هذا التعاون بين البلدين سيعرف طفرة كبيرة من بعد تنزيل مجموعة من المشاريع الاستراتيجية على أرض الواقع على غرار مشروع الربط القاري”.
وبين المحلل الاقتصادي ذاته أن “صناع القرار في الرباط ومدريد يدركون جيدا أهمية الارتقاء بالتعاون وتعزيز ولوجية شركات البلدين إلى أسواقهما”، لافتا إلى أن “ريادة المملكة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على التأقلم مع كل المتغيرات الدولية، على غرار تضرر سلاسل الإنتاج العالمية، عامل مفسر لاهتمام المستثمرين الإسبان بالمملكة”.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إدريس الفينا إن “الشركات الإسبانية تجد في المغرب سوقا قريبة جغرافيا وسوقا استهلاكية صاعدة من أجل الترويج وتسويق منتجاتها”، مشيرا إلى أن “إسبانيا تعدل أول شريك تجاري بالنسبة للمملكة، كما تحتل الرتبة الرابعة من حيث التدفقات الاستثمارية”.
وأضاف الفينا، في حديث مع هسبريس، أن “الاتفاقيات التي وقعت إثر زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب ولقائه بالملك محمد السادس في أبريل 2022، تضمنت تخصيص حكومة مدريد خطا ائتمانيا لفائدة الشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار في المغرب، وهذا ما يجعل الشركات تتهافت على الاستثمار في المغرب، وبالتالي الاستفادة من هذا الخط التمويلي”.
وسجل أن “الشركات الإسبانية تهتم بالاستثمار في مجموعة من القطاعات الواعدة في المغرب على غرار قطاع الصناعة والسياحة والخدمات”، مشيرا إلى أن “التظاهرات المشتركة التي سينظمها البلدان تدفع هي الأخرى في اتجاه تقوية تواجد رأس المال الإسباني في المغرب، علما أن البلدين شهدا دينامية اقتصادية كبيرة قبل الإعلان عن هذا الحديث نتيجة التقارب السياسي الكبير بينهما والروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمعها، والمفسرة هي الأخرى لرهان رؤوس الأموال الإسبانية على المملكة”.
