شدد الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو على أن بلاده لا تملك صلاحية الضغط على المغرب للإفراج عن المشجعين السنغاليين الموقوفين على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أن مبدأ سيادة الدول يظل أساسيا في التعاطي مع القضايا القضائية ذات البعد الدولي.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية، خصصت لمساءلة الحكومة، حيث أوضح رئيس الوزراء أن السلطة التنفيذية تابعت التطورات المرتبطة بالمباراة النهائية التي جرت يوم 18 يناير الماضي، لكنها تلتزم باحترام المساطر القانونية المعمول بها في الدولة المعنية.
وأبدى سونكو أسفه للطريقة التي تطورت بها الأحداث، رغم الجهود التي بذلتها السلطات السنغالية، معتبرا أن مثل هذه الوقائع تتجاوز الإطار الرياضي، نظرا لما قد ينجم عن الحماس الكروي من انعكاسات غير محسوبة.
وفي حديثه عن المسارات المتاحة، أشار المسؤول السنغالي إلى إمكانية اللجوء إلى استئناف الأحكام الصادرة، أو انتظار مبادرة عفو محتملة، أو تقديم طلب رسمي لنقل المحكوم عليهم قصد قضاء العقوبة داخل السنغال، وفقا للآليات القانونية المعتمدة.
يذكر أن توقيف المشجعين جاء عقب أعمال الشغب التي رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي في 18 يناير الماضي.
