قال السعيد عتيق، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش و المحلل السياسي، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان أكد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في خدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الوطنية، لما لها من مكانة مهمة حيث باتت اليوم الدبلوماسية البرلمانية ضمن القوى الضرورية في السياسة الخارجية للمغرب، لكونها قادرة استنادا على تشبيك العلاقات الفاعلة والمحفزة على تبادل روابط الثقة والمصداقية، وأن تتبوأ موقعها المهم في ريادة دبلوماسية التأثير التي تضمن خلق جسور التواصل لبناء علاقات متينة وواعدة قادرة على التفاعل الآني والاستشرافي مع مختلف قضايا محيطها الدولي التي تهم وتتقاطع في ذات الوقت مع القضايا الوطنية.
وأضاف السعيد في تصريح لتلكسبريس، لقد “حرص جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاء العرش المجيد على جعل المؤسسة البرلمانية تحظى بالمكانة الرفيعة التي تستحقها في الساحة الدولية ومنطلق جوهري من أجل الارتقاء بالعمل الدبلوماسي البرلماني ذلك عبر تطوير دبلوماسية موازية مقدامة، خدمة الدفاع عن مصالح الوطن وقضاياه، اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها نشاطات الدبلوماسية الحزبية والمدنية.”
وأوضح الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي السعيد عتيق، في التصريح نفسه، أن “الخطاب الملكي السامي أكد على ضرورة تطوير أليات الدبلوماسية باعتبارها وسيلة مكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي، بالإضافة أنها تشكل مدخلا حيويا يتيح بشكل مباشر وغير مباشر تصحيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكذلك التنسيق والتعاون المتبادل بين البرلمانات الإقليمية القارية والدولية، وبالتالي التحرك الدبلوماسي البرلماني يمهد الطريق ويدعم بشكل موازي سبل الدبلوماسية الحكومي.”
وخلص السعيد الى القول، إن “الترافع حول القضية الوطنية أولوية كبرى باعتبارها قضية كل المغاربة، وجوهر الوحدة الوطنية للمملكة تستند على توجيهات جلالة الملك المتبصرة والحكيمة، والتي ما فتئ يؤكد من خلالها على أهمية العمل الجاد والدؤوب لمؤسسة البرلمان بكل مكوناته، من أجل التعريف أكثر بعدالة قضية الصحراء المغربية، و بمبادرة الحكم الذاتي في المحافل والمؤسسات الدولية، بغية تحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب التي تصب كلها في خدمة القضية الوطنية الأولى، بالتالي ضرورة تكثيف الحضور بشكل قوي في صلب النقاشات مع مختلف الوفود البرلمانية في مختلف جهات العالم بما يقتضي تعزيز إمكانات التصدي للأطراف المعادية المنتجة للطرح الزائف والمضلل في بعض المنابر الدولية.”
