شهدت السوق السوداء لتذاكر كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025” انتعاشًا لافتًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما استغل بعض السماسرة الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات البطولة لتحقيق أرباح غير مشروعة، عبر إعادة بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية.
وخلال مباراة الافتتاح التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لم يتجاوز عدد الحضور 60.180 متفرجًا، رغم أن الطاقة الاستيعابية للملعب تناهز 70 ألف مقعد، وذلك على الرغم من الإعلان المسبق عن نفاد جميع التذاكر قبل أسابيع، ما أثار علامات استفهام حول مصير آلاف التذاكر غير المستعملة.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن اختفاء ما يقارب 9 آلاف تذكرة، في وقت جرى فيه تداول التذكرة الواحدة، التي لا يتعدى سعرها الأصلي 150 درهمًا، بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى ما بين 2000 و2500 درهم في السوق السوداء.
وفي هذا الإطار، يجرّم قانون حماية المستهلك، خاصة المادة 184، ممارسات إعادة بيع التذاكر خارج المسارات الرسمية، باعتبارها استغلالًا للمستهلك، ويصنفها ضمن الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وخمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 1200 و50 ألف درهم، في مسعى للحد من هذه الظاهرة وضمان حماية حقوق الجماهير.
السجن والغرامة في انتظار “فراقشية الكان”
