أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تسخيرَ الأخيرة “جميع الإمكانيات” بهدف معالجة الإشكاليات المرتبطة بضمان مرور عيد الأضحى في أحسن الظروف.
بايتاس الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس 02 ماي، قال مطمئنا إن “الحكومة تُسخر كل الإمكانيات الممكنة، عبر إقرار هذه الميكانيزمات والآليات، لكي تعالج هذه المشكلة”، مضيفاً: “نرى أنه مع تكثيف الاستيراد يمكن أن يكون لتدخُّلنا أثر ذو جدوى لصالح المجتمع”.
وفي مناسبة سابقة، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة أشار إلى وجود رغبة هذه السنة بمضاعفة أرقام الاستيراد التي بلغت 600 ألف رأس، بينما تظل “مرشحة للارتفاع”، رغم إقراره بأنها “عملية معقدة وصعبة”، موردا: “نحاول تبسيط المسار وتقنينها لتسهيل الاستيراد وتوفير الأضاحي لمرور مناسبة عيد الأضحى هذا العام في ظروف جيدة”.
وتفاعلا مع أسئلة صحافيين في الموضوع في ندوة الخميس الماضي، قال بايتاس إن “إمكانية الاستيراد في بلادنا لم تكن متاحة لأن الهدف من طرف الحكومة هو حماية القطيع الوطني”، وأضاف: “حينما أحست الحكومة بأن هناك خصاصا، فتحت الباب أمام الاستيراد”، مؤكدا أنه “ليس لدينا مستوردون متخصصون كبار، بل هناك فقط مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال”، وذلك ردا على الانتقادات التي تطال استحواذ فاعلين بعينهم على الحصة الكبرى من الرؤوس المستوردة.
“تدخل طيلة سلسلة القيمة”
مازال موضوع التضخم حاضراً في كل لقاء ضمن أسئلة الصحافيين للمسؤول الحكومي ذاته، فقد أبرز أن “الحديث غالبا ما ينصَبّ عن إجراءات معالجة التضخم بعد وقوعه، لكن يجب أن نتساءل عما تقوم به الحكومة قبل الوصول إلى تأثير التضخم على المنتجات”.
تبعًا لذلك، توقف بايتاس عند ما قامت به الحكومة لمعالجة التضخم وكيفية التقليل منه وحسره، منذ مراحل ما قبل الإنتاج وطيلة سلاسل التوزيع ثم التسويق، موردا أنها “تراقب الوضع، وكلما تطلب الأمر تدخلات أخرى ستقوم بها”.
وبيّن أن “التدخل الحكومي يهمّ عددا من القطاعات المعنية، خاصة في ظل استمرار قلة التساقطات”، مبرزا “تكثيف وتوسيع المجالات المسقية التي تعني إنتاج المواد الأساسية التي تدخل في الاستهلاك بكثرة من طرف المواطنين”.
وذكّر بأن القيمة المالية بلغت “20 مليار درهم” في المجمل، تشمل 10 مليارات درهم السنة الماضية ومِثلها هذه السنة، “كان الهدف من هذا التدخل الحكومي مرة أخرى، دعم المُدْخلات لكي تنخفض أسعارها”.
وشرح بايتاس: “أوّلا نتدخل ليكون الإنتاج، ثم نتدخل للتحكم في تكاليف التضخم، قبل التدخل الحكومي في مستوى ثالث لدعم سلسلة التسويق ودعم مهنيي النقل مثلا”، خاتما بأن “التدخل الحكومي للتخفيض من تكاليف التضخم، يهم سلسلتيْ القيمة من التوزيع إلى التسويق”.
