قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إنه تم تحديد آجال 3 أشهر أمام أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة للكشف عن هويتهم، قبل اتخاذ قرار إيقافها، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصالات انخرطوا في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.
وأشارت المسؤولة الحكومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن الإطار القانوني ينص على أن كل شخص ذاتي أو معني يمكن أن يستفيد بناء على طلبه من اشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.
وشددت وزيرة الانتقال الرقمي، على أن شركات الاتصالات ملزمة اليوم بتحديد هوية صاحب الطلب والمتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذي أخذوا البطاقة من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين بحيث يجب أن يكون كل زبون موضوع تعريف.
وبحسب المصدر ذاته، فأمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول توزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، فقد اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وبموجب هذا القرار المتعهدين هم اليوم ملزمين بتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر.
وسجلت المتحدثة، “ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسمه ولقب صاحب الاشتراك ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ إبرام الاشتراك وتم تحديد أجال 3 أشهر لتوفر قاعدة معطيات على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك”.
وفي حالة مرور 3 أشهر دون توفر هذه المعلومة، أوضحت الوزيرة أن المتعهد ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تقلصت حيث انخرطوا المتعهدون في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على ارض الواقع.
