دافع رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، على قرار الحكومة رفع سعر غاز البوتان بعشرة دراهم للقنينة الكبيرة ودرهمين ونصف الدرهم للقنينة الصغيرة، ذاهبا إلى القول إن استعمال غاز البوتان من طرف المصنّعين غير مشروع، مؤكدا أن الحكومة اتخذت احتياطات لتفادي حدوث زيادات في الأسعار نتيجة الزيادة في “البوطا”.
وقال مزور في لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، ضمن سلسلة حلقات النقاش العمومي التي تنظمها، إن “الاستعمال الاقتصادي من طرف شركات أو مقاولين أو فلاحين أو أرباب المخابز للغاز المدعم غير مشروع، لأن هذا الغاز المدعم موجه إلى الأسر، وليس إلى المصنّعين”.
وفي الوقت الذي لوّحت فيه هيئات مهنية بالزيادة في أسعار منتجاتها أو خدماتها نتيجة الزيادة في سعر غاز البوتان، قال مزور: “هناك من يقول إنه سيزيد في الثمن رغم أنه يستهلك منتوجا (يقصد غاز البوتان المدعم) بشكل غير مشروع، ولكن المواطنين المغاربة أذكياء، والأسعار تخضع لمبدأ العرض والطلب، واللي زاد شي حاجة الكليان غادي يمشيو ليه؛ وسيبحثون عمن يبيع لهم بسعر أقل كما حصل مع عدد من المقاهي”.
وبخصوص الزيادة في سعر الخبز المدعم من طرف الدولة، قال المسؤول الحكومي ذاته إن سعر هذه المادة مقنن، “وإذا كان هناك أثر قليل في أنواع أخرى من منتجات المخابز، فلا بأس، المهم هو الحفاظ على سعر الخبز المقنن”.
من جهةٍ ثانية، وتفاعلا مع سؤال حول حجز السلطات الإيطالية عشرات السيارات الكهربائية المصنعة في المغرب، لكونها تحمل علم إيطاليا، بداعي أن ذلك يمكن أن ينطوي على خداع للمستهلك الإيطالي، قال مزور إن تصرف السلطات الإيطالية “قرار سيادي لدولة ذات سيادة ولديها قوانين يجب احترامها، والعلامات التجارية التي تعمل عندنا يجب أن تنضبط للقوانين وتنزع العلم الإيطالي من أجل إدخال السيارات إلى إيطاليا”.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة أن حجز السلطات الإيطالية للسيارات المصنوعة في المغرب، “جاء في سياق عالمي صعب؛ فعندما كانت الدول الصناعية تصنّع، كانت تريد فتح أسواق العالم لتسويق منتجاتها، واليوم دول الجنوب تعلّمت أن تصنع، وأصبحنا نبيع لهم، والآن يريدون تغيير القوانين، واسترجاع عدد من الصناعات، من خلال دعوة المصنّعين إلى العودة إلى بلدانهم”.
وذهب مزور إلى أن ما يجعل صناعة السيارات المغربية مثيرة للاهتمام، هو الجودة العالية والتنافسية التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال، موردا: “المغرب وصل في مجال التنافسية إلى مستوى الصين، وأحسن جودة في العالم توجد في مصنع السيارات بالقنيطرة، ولدينا أحسن تنافسية في العالم”.
ولفت مزور إلى أن المغرب يراهن حاليا على توسيع الأسواق التي يبيع لها السيارات المصنعة في المملكة، من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، مشيرا إلى أن المغرب يسوّق حاليا سياراته في سبعين دولة، لكن ثمانين في المائة منها تباع في الأسواق الأوروبية.
وتصل القدرة الإنتاجية للمغرب في مجال صنع السيارات إلى 700 ألف سيارة في السنة، بينما يتم تصنيع 500 ألف سيارة حاليا، في أفق الوصول إلى مليون سيارة خلال السنة المقبلة، وإلى مليون و400 ألف سيارة في غضون ثلاث سنوات، وفق المعطيات التي قدمها وزير التجارة والصناعة.
وجوابا على سؤال بخصوص ارتفاع الأسعار التي تباع بها السيارات المصنعة في المغرب للمستهلك المغربي، مقارنة بالأسعار التي تباع بها في الخارج، قال مزور إن السيارات تخرج من المصنع بالسعر نفسه الذي تباع به لجميع الموزعين، في المغرب والخارج، وإن السعر النهائي للسيارات يحدده الموزعون، وزاد موضحا: “في مدريد يمكن أن يبيع الموزع بهامش ربح في حدود 2.5 في المائة، لأنه يوزع عددا كبيرا من السيارات، ولكن لا يمكن لموزع في مدينة وجدة أن يبيع بهامش الربح نفسه لأنه يبيع أقل”.
