قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعين تعويضا معنويا بمبلغ 400.000 درهم للأب أصالة عن نفسه، ومبلغ 200.000 درهم نيابة عن ابنه القاصر، ومبلغ 400.000 درهم لفائدة الأم، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب، وذلك في موضوع وفاة الطفلة سلمى الياسيني، بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بعد معاناة استمرت نحو 3 أشهر، وتردي وضعها الصحي على نحو مفاجئ، عندما أدخلها والدها إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق لإجراء عملية بسيطة لاستئصال اللوزتين، قبل أن تخرج منه وهي فاقدة لمختلف حواسها جراء إصابتها بشلل دماغي.
وفارقت الطفلة سلمى الحياة عن عمر 8 سنوات، خلال شهر مارس من السنة الماضية، حيث سبق وطالب والدها سعيد الياسيني بالكشف بتفصيل عن نتائج التحقيق الإداري الذي باشرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومحاسبة كافة من تسبب في تدهور الحالة الصحية لابنته، التي دخلت المستشفى بكامل صحتها، لتخرج منه فاقدة لحواس البصر والسمع والحركة.
وحسب ما صرح به والد الطفلة، أنه بعد خضوعها لعملية استئصال اللوزتين بمستشفى محمد السادس بالمضيق، جرى الاحتفاظ بها لمدة ثلاث ساعات داخل غرفة العمليات دون أن تستفيق، ليتم بعد ذلك نقلها بشكل مستعجل نحو مستشفى سانية الرمل، حيث نزل قرار النقل و التقرير الطبي المرفق به كالصاعقة على الأسرة المكلومة، بعد اخبارها بأنه سيتم نقل الطفلة التي كانت في غيبوبة تامة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، لوضعها تحت العناية المركزة قبل ان تفارق الحياة.
وكان وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، قد أصدر أول قرار له فيما يخص ملف الطفلة، وأوفد لجنة تفتيش مركزية إلى كل من مستشفى محمد السادس بالمضيق، ومستشفى سانية الرمل بتطوان، للبحث العاجل في ظروف وملابسات المضاعفات التي تعرضت لها الطفلة سلمى.
وتكونت اللجنة الوزارية من المفتش العام لوزارة الصحة، ومفتشين اثنين (طبيب وصيدلاني)، وأستاذ مبرز في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وذلك للوقوف عن كتب عن ظروف وملابسات التكفل بالطفلة سلمى الياسيني.
