كشفت معطيات جديدة لجوء مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى تبني تقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي، من خلال الاعتماد على مؤشر “مستوى العيش” le niveau de vie، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين، خصوصا من أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين المعماريين، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التقنية الفعالة الجديدة من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، موضحة أنه تقرر استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على سداد ما بذمتهم، إذ ستستعين المديرية العامة للضرائب بمعطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي، تتركز، حاليا، المراقبة عليها.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريحات لهسبريس، أن معطيات الإدارة الجبائية أظهرت تصريح نسبة مهمة من أصحاب المهن الحرة بمداخيل أقل من عائداتهم الحقيقية، إذ كشفت عمليات تدقيق وتقييم مردودية وعاء الضريبة على الدخل تدني مساهمة الفئة المذكورة من الملزمين، مقارنة مع الأجراء الخاضعين لمسطرة الاقتطاع من المنبع، موضحة أن فارق العائدات الضريبية المحصلة بين هؤلاء الملزمين تجاوز سقف 6 ملايير درهم.
وترتبط المديرية العامة للضرائب باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية، ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، إذ إن بعض الملزمين يصرحون بمداخيل لا تتجاوز 10 آلاف درهم في الشهر، في حين أنهم يملكون عقارات بالملايير، ما لا يتناسب مع الدخل المصرح به.
وأوضحت المصادر نفسها أن التقنية الجديدة لكشف المتهربين من أداء مستحقات الضريبة على الدخل يرتقب أن تتعزز بمعلومات واردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت توفر معطيات هامة عن الملزمين، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مراقبي الضرائب من تقييم صحة التصاريح الجبائية التي يتقدمون بها لمصالح الضرائب بشأن دخلهم.
وتمركز أصحاب المهن الحرة على رأس الفئات المستهدفة بالتقنية الجديدة، بالنظر إلى أن عددا منهم يصرحون بمداخيل تقل بكثير عن طبيعة نشاطهم، خصوصا أن إدارة الضرائب تتوفر على مصادر أخرى للمعلومات لتعميق البحث وتحديد بعض الممتلكات التي يمكن أن تكون في حوزة الملزمين، وظهرت علاقتهم بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن تدقيقا سابقا للمديرية العامة للضرائب استهدف ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوؤهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعاملون بالأوراق النقدية (الكاش)، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي، فيما يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك، حتى لا يكتشف أمرهم في ما يتعلق بصحة تصريحاتهم الضريبية حول الدخل.
