رفض موظفو “مندوبية الكثيري” مستوى “التنكيل” الإداري الذي بلغه تعامل إدارة المؤسسة مع موظفي القطاع، خاصة الذين لهم انتماء نقابي، وذلك بإعلان استعدادهم للاحتجاج إلى أن “تتراجع مصالح المندوبية عن استفزازاتها المتكررة”، معتبرين أن “هذا التعامل السلبي من شأنه أن يضاعف من مستوى الاضطراب والتوتر في صفوف الشغيلة”.
مصدر من داخل المندوبية استنكر “تمادي إدارة المندوبية في التنكيل الإداري والتعاملات الاستفزازية مع موظفي هذه المؤسسة”، معتبرا أن “الاستمرار في مثل هذه التصرفات والتحرشات ستشعل مزيدا من التوتر داخل قطاع المقاومة الذي يعيش أصلا على صفين ساخن”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “موظفي المندوبية مستعدون في حال استمرار هذه التعسفات الإدارية والفوضى إلى الاحتجاج بالشكل الذي يستجيب لجميع السيناريوهات التي ستحكم المرحلة المقبلة”، منتقدا “استمرار إدارة الاتحادي مصطفى لكثيري ذو 85 عاما منذ أزيد من 23 سنة”.
ووصف المتحدث ذاته الأوضاع التي تعيشها مندوبية قدماء المحاربين وجيش التحرير بـ”وضعية الاحتقان الكبير الذي يعيشه القطاع جراء التراجعات الخطيرة والممارسات التعسفية في حق الموظفين خاصة الذين لهم انتماء نقابي”.
وواصل المصدر نفسه أن “هذا التعسف أصبح اختصاصا أصيلا ومنهجا واضحا ضد كل موظف يطالب بتحسين أوضاعه أو سعى لفضح الفساد الإداري المستشري داخل هذه الإدارة بدل مكافأتهم على تضحياتهم الجسام التي يقدمونها خدمة لأسرة المقاومة وجيش التحرير”.
واعتبر المرجع ذاته أن “المندوبية السامية لقدماء المقاومين من القطاعات التي تعيش على وقع توتر مستمر منذ أزيد من سنتين ومنذ تأسيس مكتب نقابي بالقطاع”، مسجلا أن “إدارة هذه المؤسسة تشن حملة تنكيل وتعسفات على العديد من الموظفات والموظفين النقابيين منهم بالخصوص مع رفض وتعنت مستمر من المندوب الاتحادي مصطفى لكثيري أي حل لملفاتهم”.
وشدد المتحدث عينه أن “قطاع المقاومة من بين المؤسسات التي تثير الكثير من الجدل بالنظر لحجم الفضائح والتجاوزات والاختلالات التي تلاحقها مقارنة بحجمها الصغير نسبيا مقارنة بباقي القطاعات”.
وأورد المصدر ذاته مثالاً عن ما اعتبره “تنكيلا” إداريا بموظفي المندوبية بالقول إن “المشرفة على مركز الوثائق بالإدارة، وفي إطار حرب تصفية حسابات، نشرت تقريراً تتهم فيه موظفة بسرقة وثائق واستغلالها بشكل غير قانوني دون تقديم أي دليل”.
وتابع المصرح نفسه أنه “عند رد الموظفة على الاستفسار بأن المشرفة متورطة في ملف التلاعب والسرقة والإهمال وأن العدد الحقيقي للوثائق المسترجعة أقل بكثير مما هو موثق في الوثائق الرسمية دون أن يفتح المندوب السامي أي تحقيق في الموضوع”.
ودعت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير شغيلة القطاع إلى “وقف جميع الأنشطة والأعمال التي اعتاد الموظفون تمويلها من جيوبهم”، مشددا على “عدم التنقل خارج مقرات العمل للتنسيق مع المؤسسات والتوقف عن توثيق صور الأنشطة ونشرها”.
وانتقدت النقابة ذاتها، في بيان سيطرت عليه نبرة الاحتجاج، “عدم جدية الإدارة في التعاطي مع الملف المطلبي”، معتبرةً أن “دعوة إدارة لها لحضور اجتماع لجنة مشتركة مكلفة بدراسة طلبات الحركة الإدارية ما هي إلا وسيلة لربح الوقت ولتكسير الجاهزية النضالية للشغيلة”.
وعلى رغم من ذلك، تضيف النقابة أنها “ستتشبت النقابة بفضيلة الحوار كخيار استراتيجي”، مشددةً على “قناعتنا الراسخة بتثبيت جنوح النقابة لحماية السلم الاجتماعي رغم محاولة الإدارة توتير الأجواء قبل إجراء اللقاء عن طريق استهداف المسؤولين النقابيين والتضييق عليهم من خلال سيل من القرارات الجائرة التي تعتبر مسا صريحا بحرية الحق في التنظيم والعمل النقابي طبقا للدستور”.
واستهجنت النقابة ذاتها “سياسة القرارات الارتجالية التي أصبحت العمل الوحيد لدى إدارة المقاومة والاقتطاعات التعسفية بسبب ممارسة الأطر لحقهم النقابي الذي يضمنه دستور المملكة وينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وضمن ما ترفضه النقابة التي تضم موظفي المندوبية السامية، شجبت “السلوك الغريب للإدارة”، مشددةً على أنه “في نفس الوقت الذي تدعي فيه تشبتها بالحوار ترسل سيلا من القرارات التعسفية لاستهداف المسؤولين النقابيين في وقت كان حربا بها أن تعمل على تلطيف الأجواء”.
ودعت الهيئة النقابية نفسها الشغيلة إلى “وقف جميع الأنشطة والأعمال الإدارية التي اعتاد الموظفون تمويلها من جيوبهم نتيجة لغياب الاعتمادات المالية كتنظيف المقرات وأنشطة الفضاءات”، مسجلا أن “عدم التنقل خارج مقرات العمل للتنسيق مع المؤسسات في ظل انعدام الوسائل المادية والتوقف عن توثيق صور الأنشطة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
