أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أهمية إحداث المرصد الوطني للاستثمار، لكونه يظل “آلية فعالة لتتبع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار جهويا وقطاعيا، ومن بين الأوراش المهيكلة الكبرى التي تشتغل على إنجاحها الوزارة”.
وأوضح الجزولي، الذي كان يجيب عن أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن المرصد المذكور “سيمكننا من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج الإستراتيجية الوطنية ذاتها من ناحية موضوعية، إلى جانب مساهمته المرتقبة في تعزيز منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتمكين المستثمرين من الولوج إلى معطيات حول الاستثمار الخاص بالبلاد”.
وعاد المتحدث ذاته ليشير إلى “وجود عمل تشاركي من أجل تطوير هذا المرصد، وجعله مسنودا على جوانب تكنولوجية، بما فيها ‘البيغ داتا’، من خلال التنسيق مع المؤسسات المنتجة للإحصائيات المتعلقة بمناخ الأعمال، بما فيها المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب”، مؤكدا “إيلاء الحكومة أهمية كبرى لهذا الورش الذي يرتبط بتتبع مؤشرات الاستثمار ومناخ الأعمال”.
وفي سياق خوضه في موضوع الاستثمار نفى المسؤول الحكومي ذاته أن يكون هناك تراجع خلال الولاية الحكومية الحالية، كما قال نواب برلمانيون، فحسبه “وضعت الحكومة ولأول مرة خارطة طريقة إستراتيجية بشراكة مع القطاع الخاص والقطاع البنكي لتحديد الأوراش المزمع العمل عليها إلى غاية 2026، متمكنة بذلك من إطلاق 70 في المائة من مبادرات خارطة الطريق 2026/2023، في حين تم إنجاز 44 في المائة منها، كتبسيط المساطر الإدارية وتكريس الشفافية في كل مراحل إسناد الصفقات العمومية وتحديد آجال للأداء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية”، مبرزا وضع المؤسسة التنفيذية آليات لـ”تنسيق مناخ الأعمال على المستوى الترابي من خلال تعبئة المتدخلين حسب خصوصيات كل مشروع”.
كما ذكر الوزير أن هذه الدينامية التي يعرفها الاستثمار بالبلاد “تتطلب جيلا جديدا من المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تكون في مستوى التحديات، إذ يتم التفكير في سبل جعلها مرجعا للاستثمار من خلال وضع خارطة للطريق تنسجم مع أهداف الاستثمار وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة”، وزاد: “لقد قمنا كذلك بمراجعة الإطار القانوني وتعزيز مكتسبات القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار. وهنا نطالب المؤسسة التشريعية بالتفاعل مع مضامين القانون رقم 22.24 الذي ستتم إحالته على المؤسسة الأربعاء المقبل”.
وجوابا منه عن أسئلة تتعلق بموقع الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات الوطنية سجل الجزولي “وجود رهان على جعل القطاع الخاص في صلب المعادلة التنموية في أفق 2035، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، إذ يتم الاشتغال حاليا على تحقيق الأهداف التي حددها الملك، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2023 و2026″، مردفا: “هذا ما نتجه نحوه عبر تدابير تم القيام بها، كإخراج ميثاق الاستثمار الجديد وجذب مشاريع غير مسبوقة في تاريخ المملكة، والانفتاح على تشجيع الاستثمار في تصنيع البطاريات”، ولافتا إلى “مصادقة لجنة الاستثمارات على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم ستمكن من خلق 100 ألف منصب شغل تقريبا”.
وكمكلف بالالتقائية كذلك شدد المسؤول الحكومي نفسه على أن الأخيرة”إرادة جديدة والتزام في العمل الحكومي، وتتجسد في تغيير المنهجية التي تعمل من خلالها الحكومة على بلورة وصياغة وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية، عبر السعي نحو تحقيق التكامل بين مكوناتها”، نافيا “الانتقائية”، ومؤكدا “الاعتماد على معطيات دقيقة والتفاعل بين القطاعات بهدف التنسيق وتنزيل السياسات العمومية من خلال لجان وزارية واجتماعات يترأسها رئيس الحكومة، لتسريع الإصلاحات وجعل الالتقائية منهجية وثقافة راسخة في تدبير الفعل العمومي”.
