توصل وسيط المملكة إلى تسوية الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب (شعبة الصيدلة)، موصيا بتسليم نسخة من هذا المحضر إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلي طالبي التسوية، وذلك بعد أزيد من 9 أشهر من التوتر والتوقف عن الدراسة ومقاطعة التداريب الاستشفائية.
واعتبارا لواقع الزمن الجامعي واستثنائيته، اقترح الوسيط برمجة دورة استثنائية وحيدة وواحدة لكل أسدس بدون امتحانات استدراكية وذلك في أفق متم شهر نونبر، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية (إدارة وأساتذة).
وحسب محضر الاتفاق، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية عى نسخة منه، الموقع بين ممثل طالبي التسوية ووسيط المملكة والإدارة المطلوبة في التسوية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)، فقد أجاب الوسيط الطلبة بخصوص “نقص الزيادة المهولة في عدد الوافدين الجدد في شعبة الصيدلة على أنه لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع الحد من عدد الوافدين، لارتباطه بالسياسات الحكومية العمومية في مجال الصحة وبالخريطة الصحية في البلاد، واحتياجات المواطنين للدواء”.
وشدد الوسيط على أن موضوع الوافدين “هو موضوع متغير حسب كل ورش استراتيجي ذي صلة بالموضوع بالنسبة للعلاقة القائمة بين الزيادة في عدد الوافدين والاكتظاظ بالكليات وأراضي التداريب”، مبرزا أن “الإدارة تؤكد على أنها مستعدة لمعالجة أي مشكل من هذا النوع على المستوى المحلي بكل استعجال”.
وعلاقة بمحور التداريب الاستشفائية، أورد المحضر ذاته أن “الإدارة مسؤولة عن توفير أراضي التدريب اللازمة والكافية لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية بما فيها المختبرات البيولوجية العمومية التي تضعها الإدارة رهن إشارة الطلبة بحسب طاقتها الاستيعابية، وأراضي التدريب الخصوصية المختبرات البيولوجية القطاع الخاص الصناعي التي تسوجب تطوير الشراكات القائمة والبحث عن شراكات جديدة ابتداءا من الموسم الجامعي 2024-2025”.
وتابع المصدر ذاته أن “الإدارة ستعمل على إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف، وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2025/2024″، مشددا على أن “الإدارة لا ترى مانعا في مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداءا من الموسم 2024/2025”.
وفي السياق ذاته، أورد الوسيط أن “الإدارة توافق على إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات، وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداء من الموسم 2024/2025″، مشيرا إلى أن “الإدارة توافق على تمكين طلبة الصيدلة من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية بتنسيق مع الفرق البيداغوجية المعنية، وسيتم تضمينه في الملف الوصف ابتداء من الموسم 2024/2025”.
وصلةً بموضوع الامتحان الانتقائي الوطني، سجل الوثيقة ذاتها “أن الوسيط لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع “الامتحان الانتقائي الوطني”، لارتباطه بحقوق فئة أخرى من الطلبة المغاربة وحريتهم في اختيار طرق التكوين، وعلاقة ذلك بصلاحيات الإدارة في تحديد ضوابط وكيفية اعتماد الشواهد الأجنبية ومعادلتها، وفق تصوراتها التدبيرية التي تراعي العديد من العوامل. الحكومة لا ترى مانعا في برمجة امتحان انتقائي من أجل التقييم الشامل للحاصلين على شهادة دكتوراه في الصيدلة من كليات أجنبية”.
وعلى مستوى محور الحق في التمثيل داخل أسوار الكلية، أكد المرجع نفسه أن “الإدارة توافق على ضمان تمثيلية شعبة الصيدلة بمجلس الكلية بحضور دائم من خلال تعميم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع بداية الموسم الجامعي المقبل”.
وعلاقةً بمحور الحكامة في التكوين، أشار الوسيط إلى أن “الإدارة لا ترى مانعا في إحداث لجنة AD-HOC خاصة بشعبة الصيدلة بقرارات المجالس المؤسسات، من خلال تعمييم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
وبخصوص محور السلك الثالث الذي أثار الكثير من الجدل خلال احتجاجات الطلبة، سجل الوسيط أن “الإدارة لا ترى مانعا في اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض ما هو محدد في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وستعمل على إيجاد الدعامة القانونية اللازمة لذلك ابتداء من سنة 2025”.
وأورد المصدر ذاته أن “الإدارة تؤكد أن توجهاتها الاستراتيجية في هذا الأمر مفتوحة على الرفع من هذه المناصب في السنوات القادمة باعتبار التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا”، مقترحاً “مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين بعد الاستجابة لمطلب حذف شرط سنة من الممارسة الفعلية، وذلك حفاظا على حقوق جميع المعنيين”.
وتابع الوسيط أن “هذا الموضوع يهم مخرجات أشغال لجان الخبراء وأن الإدارة ستعمل على اعتماد هذه المخرجات في سقف زمني أقصاه 2025″، مشددا على أن “الإدارة تعتبر أن مخرجات أشغال لجان الخبراء في موضوع تعديل نظام الدراسة في السلك الثالث سيغير كل هذه النظام وبالتالي سيكون هناك دفتر ضوابط التخصص الصيدلي وملف وصفي لكل تخصص في أفق يناير 2025”.
ولفت الوسيط إلى أن “الإدارة ستصدر دفتر ضوابط التخصص الصيدلي لتأطير التكوين في السلك الثالث في الصيدلة بعد استكمال أشغال لجنة الخبراء وذلك قبل يناير 2025”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الإدارة شكلت مجموعات خبراء على الصعيد الوطني (حوالي 500 أستاذ) أسندت إليها مهمة اقتراح أسس ومضامين إصلاح السلك الثالث في منهجية تشاركية موسعة منفتحة على العديد من الفاعلين في القطاع الصحي لاسيما الأساتذة الباحثين، والمسؤولين عن مؤسسات صحية، وأطباء وصيادلة المتخصصين، والجمعيات العالمة، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والهيئات والجمعيات المهنية للصيادلة، وجمعيات الأطباء المقيمين، وذلك في أفق يناير 2025″.
وعن هيكلة السلك السلك الثالث، فقد طالب طلبة الصيدلة بخصوصه الطلبة بـ”إنشاء لجنة علمية وطنية – Collège National de la Spécialité لكل تخصص، مكونة من طرف أساتذة التخصص، تعمل على وضع دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للسلك الثالث بالنسبة لكل تخصص وتقييم تكوينات التخصص في جميع الكليات والمستشفيات الجامعية بشكل منتظم ودوري وتحديد مقومات ومضامين امتحان نيل شهادة التخصص، ليكون امتحانا وطنيا وموضوعيا بناء على – دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ينظم في دورتين في كل سنة على الأقل، بدل امتحان نهاية التخصص (DSM) في صيغته الحالية وتوفير فرص التكوين خارج الوطن بالنسبة للمقيمين خلال مدة الإقامة مع السماح لهم بالاستفادة من هذه التداريب لمدة 6 أشهر على الأقل بالإضافة إلى إعادة النظر في ظروف التدريب خلال التخصص ليكون على شكل وحدات يتم اكتسابها بناء على دفاتر الضوابط البيداغوجية وإعادة النظر في ضوابط تغيير التخصص والانتقال خلال فترة التخصص”.
وأجاب الوسيط في هذا الصدد بأن “الإدارة تؤكد أنها لا ترى مانعا في ذلك وأن هذا الموضوع يهم مخرجات أشغال لجان الخبراء”.
وصلةً بمحور الأعمال التطبيقية، شدّد الوسيط على أن “الإدارة تؤكد حرصها على توفير الاعتمادات المالية وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية”، لافتا “استعدادها لمواكبة كل كلية على حدة من أجل إيجاد الحلول وتوفير المواد المطلوبة في حينها”.
وعن محور التعويضات عن المهام، أوصى الوسيط بـ”اعتماد تعويضات لصالح طلبة الصيدلة بنفس النسب المقررة لنظرائهم بشعبة الطب، أخذا بعين الاعتبار واقع التداريب بشعبة الصيدلة 2400/1200 درهم”، مشيرا إلى أن “تدبر المنح يتم بشكل شمولي، ويؤثر على طلبة مختلف المؤسسات الجامعية وبالتالي يتعذر إعادة تنظيمه في سياق تخصص معين”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “سيتم التنصيص في مرسوم متعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة المتدربين بالمؤسسات الصحية التابعة ل GST على استفادتهم من نظام تغطية صحية وتأمين على المرض ومن نظام تأمين فيما يخص الامراض المهنية”.
وفي ما يتصل بمحور الأطروحات، أورد الوسيط أن “الإدارة شددت على مراجعة عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث في اتجاه الرفع من طرف هياكل الكليات وذلك لمواكبة أعداد الطلبة”، مؤكدا “حرص الإدارة على تخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة، وعدم التقييد في عدد الحالات التي تتم دراستها”.
في الشق التحليلي للأطروحة عند الضرورة، أورد الوسيط أن “الإدارة أكدت اعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة ابتداءا من السنة الجامعية 2024 2025”.
وأشار الوسيط إلى أن “الإدارة أكدت أن هناك مراجعة لمسلك الصيدلة سيبدأ تطبيقه ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025″، مشيرا إلى أن “تأكيدها أن هناك لجنة وطنية اشتغلت لتوحيد التنظيم البيداغوجي للمسلك بين مختلف كليات الصيدلة والتزامها بإخراج ونشر دليل الدراسات الصيدلانية”.
وتابع المصدر ذاته بالإشارة إلى أن “برمجة تاريخ المبارة مرتبط بحق الطلبة المعنيين بالمباراة الذين يجب انتظار إنهاء موسمهم الدراسي في مختلف الجامعات المغربية ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص”.
وصلةً بمحور الشق التطبيقي في تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أكدت الإدارة أنها “بصدد إخراج المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة المتدربين الذي سيحث الكليات المعنية على اعتماد نظام يحدد الضوابط المؤطرة للتداريب، واعتماد ميثاق الطالب المتدرب الذي يحدد المبادئ الأساسية التي يتوجب الالتزام بها، بما فيها الأخلاقيات المهنية في أفق يناير 2025”.
وأورد المصدر ذاته أن “الإدارة توافق وستعمل على تعميم هذه اللجان باعتبارها ممارسات جيدة”، مؤكدا “انخراطها في دعم مرئية التكوين الطبي والصيدلي لدى مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة”.
