أخبارنا المغربية – الدار البيضاء
كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية، أن حوالي 70 مقاولة تشتغل في قطاع الأشغال العمومية والنقل والبناء تواجه شبهة الاتجار في المحروقات في السوق السوداء.
المقاولات المذكورة وحسب ذات المصادر، تعمد لاقتناء كميات كبيرة من المحروقات من الموزعين على أساس الاستعمال الذاتي للمقاولة بثمن الجملة، لتعيد بيعها في السوق السوداء لشبكات متخصصة في الاتجار في المحروقات خارج كل الضوابط القانونية والسلاماتية المشددة المطلوبة من تجار المحروقات وأرباب المحطات.
القضية تفجرت منذ مدة مع تصريحات ووقائع بخصوص “گراجات” نبه إليها المهنيون غير ما مرة، تقوم بتسويق كميات كبيرة تحصل عليها باسعار تفضيلية من شركات التوزيع تقل عن أثمان البيع لمحطات الوقود نفسها ما يطرح اكثر من علامة استفهام.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد أكدت في تصريح تم تعميمه على وسائل الاعلام في مارس 2023، أن ظاهرة السوق السوداء في المحروقات تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، مشيرة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، والتي باتت تشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة، وسبق للجامعة أن نبهت لظاهرة be to be، واستفحالها والتي تلجأ فيه الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون كناش تحملات أو تراخيص وهذا ماساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع يقول بيان الجامعة.
وكانت الجامعة كذلك قد راسلت حسب تصريحها الجهات الوصية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيون من الضغط الضريبي، والهامش الربحي الضعيف وتدني أرقام معاملاتهم بفعل هذه المنافسة غير المشروعة التي تمارسها الشركات الموزعة و بتعسف واجحاف في حق محطات الخدمة، ورغم كل هذه الإكراهات التجارية، فهم يضمنون وصول سلعة ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة للمستهلك، تؤكد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
