تشير التوقعات الجديدة لمنظمة العمل الدولية إلى أن البطالة العالمية ستشهد انخفاضا طفيفا إلى 4.9 في المائة هذا العام، لكن مع استمرار عدم المساواة في أسواق العمل، ما يؤثر على النساء في البلدان منخفضة الدخل بشكل خاص.
ويتوقع تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بشأن العمالة والآفاق الاجتماعية في العالم (ماي 2024) أن يصل معدل البطالة العالمي في العام 2024 إلى 4.9 في المائة، منخفضا من 5 في المائة في العام 2023. ويعدل هذا الرقم التوقعات السابقة للمنظمة البالغة 5.2 في المائة لهذا العام.
ومع ذلك يظهر التقرير النقص المستمر في فرص العمل، بحيث تشير التقديرات إلى أن “فجوة الوظائف” ستبلغ 402 مليون شخص في العام 2024.
من جهة أخرى، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير أنغبو: “رغم الجهود التي نبذلها للحد من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم مازال سوق العمل غير متكافئ، وخاصة بالنسبة للنساء”، مضيفا أنه “لتحقيق التعافي المستدام الذي يتقاسم الجميع فوائده يجب علينا أن نعمل على سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع العمال. ويجب أن نضع الإدماج والعدالة الاجتماعية في قلب سياساتنا، وبدون ذلك لن نحقق هدفنا، وهو ضمان تنمية قوية وشاملة”.
وتظهر الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير أن النساء، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، يتأثرن بشكل غير متناسب بانعدام الفرص. وتبلغ فجوة الوظائف بين النساء في البلدان منخفضة الدخل نسبة كبيرة تبلغ 22.8 في المائة، مقارنة بنحو 15.3 في المائة للرجال. وفي المقابل يبلغ هذا المعدل في البلدان مرتفعة الدخل 9.7% للنساء و7.3% للرجال.
وحتى عندما تعمل النساء فإنهن يكسبن أقل بكثير من الرجال، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل. وفي حين أن النساء في البلدان مرتفعة الدخل يحصلن على 73 سنتا مقابل الدولار الذي يكسبه الرجال، فإن هذا الرقم ينخفض إلى 44 سنتا فقط في البلدان منخفضة الدخل.
وبشكل إجمالي رغم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عام 2015 فقد تباطأ التقدم في الحد من الفقر والعمل غير النظامي مقارنة بالعقد السابق. وارتفع عدد العاملين في العمالة غير النظامية من حوالي 1.7 مليار عام 2005 إلى 2 مليار عام 2024.
