بعد ضجة مقترح منح الفرصة للأجانب للاشتغال بقطاع الصيد البحري، عاد المهنيون ليثيروا نقطة أخرى تتعلق بضرورة توحيد الدفتر المهني البحري بالمملكة ليشمل الصيد التقليدي والساحلي وبأعالي البحار، بدل دفترين مهنييْن مختلفيْن “B” و”D”.
هذا المطلب جاء ضمن مراسلة بعثت بها الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب إلى الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، وذلك بعد “شكاوى من مهنيي الصيد التقليدي بكون الدفتر المعمول به لا يخول لهم العمل ضمن الصنفين الآخريْن، على الرغم من توفرهم على أقدمية وتجربة مهنية”.
وأكدت النقابة ذاتها أن “توحيد الدفتر المهني من شأنه تجنيب فئة المشتغلين بالصيد التقليدي عددا من أشكال الاستغلال والحيف من قبل مجهزي قوارب الصيد التقليدي وتمكين البحارين في هذا الصنف من ميزة التخلص من ضغوطات العمل”، قبل أن تعود للإشارة إلى أن “هذه الفئة مطلوبة في الصيد الساحلي وبأعالي البحار، خصوصا في الأنشطة المرتبطة بخياطة شباك الصيد”.
وتأتي هذه المطالب الجديدة بعد الضجة التي أحدثها سالفا مشروع قانون تنظيم الدفتر المهني البحري الذي طرحته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصوصا في المادة الرابعة منه التي تبين إمكانية منح الدفتر المهني للأجانب؛ الأمر الذي رأى فيه البحارة وقتها “تهديدا لمستقبلهم المهني”، قبل أن تعود الوزارة وتلغي هذه الإمكانية من مشروع القانون ذاته.
ومما يطالب به المهنيون في هذا الإطار، “العمل على توحيد الدفتر المهني الخاص بالبحارة، إذ يصب ذلك في مصلحة مهنيي الصيد التقليدي تحديدا، فلهؤلاء رغبة في الاشتغال في الصيد الساحلي وبأعالي البحار، إذ يظلون ذوي كفاءات مهمة مطلوبة لدى أصحاب مراكب الصيد الأخرى”، موضحين أن “مهنيي الصيد التقليدي يندمجون بسرعة على مستوى الصنفين الآخريْن”.
عبد الحميد الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، قال إن “المطلوب هو توفير دفتر بحري يشمل الأصناف الثلاثة من المهنيين، عوض أن يكون لمهنيي الصيد التقليدي دفتر خاص بهم؛ ذلك أن توحيد هذا الدفتر المهني مع الإبقاء على الشروط الأساسية نفسها لولوج المهنة والزامية التكوين النظري في السلامة البحري، سيوفر مساحة لتكافؤ الفرص بين المهنيين”.
وأضاف الصديقي أن “الدفتر يجب أن يكون كذلك مطابقا لما تنص عليه المنظمة البحرية بخصوص الدفاتر المهنية، إذ نتطلع إلى توحيد الدفترين B وD، مما سيساعد في توحيد برامج الحكومة الخاصة بالتكوين وجعلها منسجمة، فضلا عن توفير خيارات واسعة للشغل لفائدة مهنيي الصيد التقليدي”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “مهنيي المراكب التقليدية معروفون بكفاءتهم العالية وتفانيهم في العمل، ويرتبط ذلك أساسا بالظروف التي يشتغلون ضمنها والتي تعد صعبة مقارنة بظروف اشتغال المهنيين الآخرين، إذ إن توحيد الدفتر المذكور سيمكنهم من تجريب حظهم بالصيد الساحلي وأعالي البحار، ووقتها تكون الخبرة الفيصل، وبإمكان أرباب المراكب الحسم في ذلك”.
من جهته، قال فؤاد بودينة، نقابي بقطاع الصيد البحري، إن “مطلب التوحيد يظل قائما وبشدة لكونه يهم شريحة مهمة من البحارة الذين يشتغلون أساسا على مستوى مراكب الصيد التقليدي وغير المستفيدين من الإبحار على مستوى صنفي الصيد الآخرين: الساحلي وأعالي البحار”.
ولفت بودينة، في تصريح لهسبريس، إلى أن “فلسفة المهنة تعتبر في صلبها أن مهنيي الصيد التقليدي هم الأكثر كفاءة وأكثر مهنية من باقي الأصناف، على اعتبار أنهم يظلون مطالبين بمسؤوليات مهمة، بما فيها الإبحار وتركيب المعدات ونصب الشباك والبحث عن المصايد. وبالتالي، فهم لا يجدون صعوبات في الانخراط في الصيد الساحلي وأعلي البحار، والعكس غير صحيح”.
وبيّن الكاتب الوطني للرابطة الوطنية للصيد البحري أن “مهنيي الصيد التقليدي يكونون مطالبين في الوقت الراهن بسنتين من الخدمة للتوفر على الدفتر المهني المخول لهم الاشتغال بالصنفين الآخرين، أو سنة ببعض المراسي، وذلك بعد إجراء بعض التكوينات في السلامة البحرية”، خالصا إلى أن “الحاجة الملحة إلى توحيد الدفتر المهني تنطلق من كون الصيد التقليدي عادة ما يعرف فترات من الإغلاق، وهو ما يؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية للمهنيين”.
