كشف التقرير البرلماني للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام جملة من الاختلالات التي يعيش على إيقاعها هذا القطاع الحيوي.
وأوصى النواب البرلمانيون في التقرير الذي أعلنوا خلاصاته خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الثلاثاء، بالتعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والاتقائية بينها وبين باقي الوثائق الأخرى، من قبيل الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، وبرنامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرنامج عمل الجماعات، والمخطط الوطني للساحل، والتصاميم الجهوية للساحل، وغيرها من المخططات ذات الصلة.
كما طالب النواب في توصياتهم بوضع مخطط “استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية”، وأكدوا على التوجه نحو إرساء “نوع من التوازن بين ثنائية أساسية، تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والجماعات السلالية والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية”.
وأوصى النواب في التقرير الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، بـ”تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلامة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع”، بالإضافة إلى وضع حد للتمظهرات “الخطيرة للريع بمختلف تجلياته (ساحل أولاد صخار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل الجهة نفسها منذ سنة 1993)، والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع”.
وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية على أهمية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها، كما أوصى المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بإنفاذ القانون في قطاع المقالع، ارتباطا بتعددها وعدم إنجازها لمهامها على أحسن وجه وتضارب المعطيات المقدمة من طرفها أحيانا كثيرة، بـ”تحمل مسؤولياتها فيما يجري حاليا بالقطاع، خاصة أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه”.
وفي توصية بدت لافتة في التقرير، طالب النواب بتوفير “الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذين ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون لاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال”، كما شددوا على وضع سياسة عمومية تراعي “ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئة والتأثير الايجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين”.
وأبرز التقرير البرلماني ضرورة القضاء على “الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال بساحل إقليم العرائش، ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة”، كما حث على وضع “حل مستعجل لملف مقالع الغاسول، وضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته”.
وأوصى النواب بوضع إجراءات تنظيمية “واضحة ومضبوطة، عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع وتضمن من خلالها الإلتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الاتكالية، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمراقبة”.
التقرير أوصى أيضا بالعمل على إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، لا سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب التقرير بـ”القضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر”.
يذكر أن القرير تضمن 67 توصية مثلت خلاصات الاجتماعات واللقاءات التي عقدها أعضاء المهمة الاستطلاعية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقطاع المقالع، فضلا عن الزيارات الميدانية التي قام بها النواب إلى عدد من النقاط بمناطق خريبكة وبرشيد وتازة والعرائش.
