تقاطرت انتقادات رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب على “صمت” وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، حيال أزمة طلبة الطب والصيدلة و”اختفائه” عن الأنظار على الرغم من بلوغ الاختلاف بينه وبين الطلبة النفق المسدود، معتبرين أن الحكومة اليوم بين خيار إعفاء الطلبة القدامى من الإصلاح الجديد أو تأجيل تفعيله إلى حين بلورته بشكل مشترك مع المعنيين به (الطلبة).
وتجاوزت الأزمة في كليات الطب، حسب تصريحات متفرقة للطلبة الذي سبق أن تحدثوا لجريدة “مدار21” الالكترونية، النقاش حول الملفات العالقة كإرجاع الموقوفين والتراجع عن تقليص سنوات الدراسة إلى “الابتزاز” بورقة توقيف المنح والسكن الجامعي لتأخر إعادة تسجيل معظم الطلبة واشتراط شهادة تثبت ذلك من طرف إدارة الأحياء الجامعية.
“مسؤولية الحكومة ثابتة”
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اعتبر أن “الحكومة لها خيار بين إعفاء الطلبة القدامى الذين يرفضون تمديد سنوات الدراسة وإنقاذ الموسم الجامعي وتطبيقه على الأفواج المقبلة أو خيار تأجيل تفعيل هذا الإصلاح إلى حين بلورته بشكل أكبر وقبول الطلبة لمقتضياته”.
وأضاف حموني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “مسؤولية الحكومة في أزمة طلبة الطب ثابتة”، مشيرا إلى أن “كان الطلبة يرفعون ملف مطلبي كبير وتجاوبت الحكومة مع عدد من بنوده العريضة لكن ظلت نقطة وحدة عالقة هي المرتبطة برفض تقليص سنوات الدراسة”.
وتابع حموني أن “طلبة الأفواج قبل اعتماد الإصلاح الجديد يرفضون إخضاعهم للنظام الجديد بحكم تعاقدهم مع كليات الطب والصيدلة على تكوين لمدة 7 سنوات وليس 6 سنوات”، مبرزا أن “الطلبة يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالخضوع لهذا الإصلاح الجديد”.
وأورد رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب أنه “من غير المعقول أن نصر على تطبيق إصلاح في وقت يلقى فيه مقاومة شرسة من طرف المعنيين به وهم في هذه الحالة طلبة الطب والصيدلة”، مبرزا أنه “لن ينجح أي إصلاح إذا لم يلقى إجماع على تفاصيله”.
وسجل المتحدث ذاته أن “الحكومة مجبرة على إيجاد حل؛ إما بإقناع الطلبة بهذا الإصلاح وإما بتأجيله إلى حين إشراك ممثليهم في إيجاد حلول للنقاط الخلافية التي لازال الطلبة يقاطعون الدراسة والتداريب الاستشفائية والامتحانات إلى اليوم”.
وأورد البرلماني ذاته أن “اعتبار مقاطعي امتحانات كليات الطب والصيدلة راسبين سيدفع بالأزمة إلى توتر أكبر”، مستدركا أن “الحل الأنجع في هذه الحالة هو انفتاح الحكومة على رأي الطلبة والتفاوض بشكل سلسل لأنه لا يقبل أن تتسمك باقتراحاتها دون إشراك للطلبة في التقرير في مستقبل تكوينهم”.
ولم يقبل المتحدث ذاته “إلصاق الأزمة في جبين الوزير عبد اللطيف ميراوي، على الرغم من مسؤولية على تدبير قطاع التعليم العالي”، مبرزا أن هذا الوزير يشتغل ضمن مؤسسة تنفيذية يرأسها رئيس الحكومة وإصلاح تكوين الطبي هو مشروع حكومي”، ومسجلا على أن “مسؤولية الأزمة تقع على عاتق الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية وليس ميراوي لوحده”.
“صمت غير إيجابي”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن “صمت الوزير المعني أمر غير إيجابي إزاء هذه الأزمة”، مبرزا أنه “النسب التي تقدمها الوزارة بخصوص نسب المشاركة في الامتحانات على أنها قاربت 40 في المئة فيها تحايل كبير بالنظر إلى كون عدد من المشاركين فيها من الطلبة الأجانب أو طلبة الطب العسكري بالإضافة إلى طلبة التخصصات الذين لم ينخرطوا منذ البداية في هذا النقاش”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المشكل هو غياب مخاطب للطلبة له مصداقية كبيرة وقادر على إقناع الطلبة بجميع الإصلاحات التي تقترحها الوزارة المعنية في التكوين الطبي”، مسجلا أن “أزمة الثقة لا تتوقف عند طلبة الطب فقط وإنما تتجاوزها إلى الحكومة بأكملها”.
واعتبر الستنيسي أن “الوضعية الحرجة التي تعيشها كليات الطب اليوم تستدعي تدخل مباشر من رئيس الحكومة لإنقاذ المسار الجامعي لما يقارب 25 ألف طالب طب”، مشيرا إلى “ألحينا على الأمر قبل 6 أشهر بحكم الفشل الذريع لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، في إخماد الأزمة على الرغم من مرور 9 أشهر”.
وتابع البرلماني ذاته أنه “بلغنا أن هناك مشكل بين الوزير ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب بخصوص تدبير هذه الأزمة”، مسجلا أن “ميراوي اليوم لم يع بعد موقعه كوزير للتعليم العالي ووصي على تدبير هذا القطاع بأزماته ومشاكله”.
ولدى سؤاله عن مآلات الأزمة الذي باتت كل المؤشرات تقول بأنها في طريق السنة البيضاء، شدد البرلماني ذاته أن “استمرار تعنت الوزير سيجر الأزمة إلى ضياع الموسم الجامعي”، لافتا إلى أن “الوساطات التي قمنا بها، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لم تفلح هي الأخرى في تقريب وجهات النظر أو خفض التوتر”.
