أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على أهمية تسجيل اللاجئين من أجل تحسين عملية صنع القرار بشأن وضعهم وفعالية الأعمال الإنسانية في إفريقيا.
وقال المجلس، في بلاغ نشر اليوم الاثنين وتوج أشغال اجتماعه المنعقد في 19 يونيو على المستوى الوزاري حول “اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدات الإنسانية في إفريقيا”، إنه “جدد طلبه من مفوضية الاتحاد الإفريقي لإرساء أنظمة لجمع وتحليل وإدارة البيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليا لتسجيلهم بهدف تحسين عملية صنع القرار فيما يتعلق بوضعهم والفعالية الشاملة للأعمال الإنسانية في إفريقيا”.
وكان الوفد المغربي قد أكد خلال هذا الاجتماع أن هذه الدورة لمجلس السلم والأمن تكرس، مرة أخرى، التزام المجلس بإبقاء القضايا الإنسانية في إفريقيا قيد نظره، وفقا لمقتضيات البروتوكول المتعلق بإحداث مجلس السلم والأمن ذات الصلة، ولا سيما المادة 7، التي تخوله مهمة دعم وتسهيل العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية.
كما ذكر الوفد المغربي بأن التضامن الفاعل الذي نادى به الملك محمد السادس، بإفريقيا، يشكل أساس القيادة التي يقوم عليها الالتزام الإنساني للمغرب.
وأشار إلى أن هذا الالتزام، الذي يركز دائما على المواطن الإفريقي، يرتكز على مقاربة تدمج التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية المتعددة التي تثقل كاهل إفريقيا.
وسلط الوفد المغربي الضوء على الإجراءات التي اتخذها المغرب لدعم عمليات تسجيل اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.
وذكر في هذا السياق بأنه في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات، قدم المغرب مساهمات مالية تهدف إلى دعم عمليات التسجيل والتوثيق التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بعد انعقاد المنتدى العالمي الثاني للاجئين 2023 بجنيف وخلال الدورة الأولى لهذا المنتدى، حيث شارك المغرب في رعاية موضوع “القدرة على الحماية”.
وشدد الوفد المغربي على أن دعم التسجيل يشكل في الواقع أداة أساسية لحماية اللاجئين وضمانة لسلامة أنظمة الحماية ومؤشرا أساسيا في تقييم المساعدات الإنسانية المخصصة لفائدة اللاجئين.
