أثار لجوء أحد التطبيقات العالمية إلى طرق باب سائقي سيارات الأجرة من خلال لوحات إشهارية بالدار البيضاء نقاشا بين النقابات المؤيدة والرافضة لاستعمال التكنولوجيا في النقل.
وسجل خلال الأيام الماضية، عقب نشر تطبيق رقمي للنقل إعلانا بشوارع العاصمة الاقتصادية يتضمن صورة سيارة أجرة، تدخل عدد من المهنيين لدى السلطات الولائية والمنتخبة قصد إزالته.
ورفض مهنيون لجوء الشركة المذكورة إلى نشر الإعلان لاستقطاب السائقين المهنيين، في وقت لا يوجد ترخيص لها من طرف السلطات الولائية.
وقال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط: “لسنا ضد استعمال التطبيقات في وسائل النقل المرخصة شريطة الحصول على تصريح مسبق من المصالح المختصة”.
كما أوضح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض الشركات في مدن أخرى تشغل السائقين، ولها دفاتر تحملات مع السلطات؛ لكن هناك أخرى لا تتوفر على ترخيص وتريد القيام بهذا الأمر”.
وشدد شعون على أن “أي تطبيق لم يحصل على ترخيص لا يمكن أن يقوم بهذا العمل، لكونه لا يخضع للضوابط القانونية والقرارات العاملية”، منبها إلى “وجوب تقديم الملف القانوني للجهات المختصة، وأن يكون النشاط تحت مراقبة السلطات المختصة”.
من جهته عبر يونس فيراشين، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية، عن استغرابه رفض هذه الخطوة “التي ستسهم في توفير جودة الخدمات للمواطنين، مع توفير دخل مهم للسائقين المهنيين”.
وأوضح فيراشين ضمن تصريحه أن نقابته “استبشرت خيرا بأن شركة عالمية خصصت ميزانية من أجل استقطاب عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة، ما جعلهم ينخرطون لتقديم جودة في الخدمات”.
وتابع المتحدث نفسه: “في ظل وجود نقابات ترفض الاشتغال بواسطة هذه التطبيقات نطالب بتقنينها واستعمالها في السيارات الخاصة”.
