كشفت معطيات جديدة عن تهاطل الشكايات على المفتشيات الجهوية للشغل، والدعاوى بشأن استخلاص قيمة كمبيالات وشكايات على النيابة العامة في المحكمتين الزجرية والتجارية بالدار البيضاء، بعد اختفاء منعشين عقاريين ومقاولين في التجهيز والبناء والأشغال، وتخلفهم عن سداد أجور وتعويضات وفواتير سلع وخدمات قبل عيد الأضحى، ما تسبب في تجميد أوراش وتعليق العمل فيها من قبل العمال، المنتمين أغلبهم إلى مناطق خارج العاصمة الاقتصادية، وينشطون بشكل موسمي في القطاع، فيما يستغلون فترة العيد عطلة طويلة الأمد، ويستخلصون قبلها ما بذمة مشغليهم من أجور.
وأفادت مصادر مطلعة بأن منعشين وجدوا أنفسهم محاصرين بمئات العمال التابعين لمقاولات مناولة في أوراش يدبرونها، بعد مغادرة أرباب هذه المقاولات الدار البيضاء نحو وجهات داخل وخارج المغرب، دون أداء ما بذمتهم لفائدة العمال من أجور وتعويضات، مؤكدة أنه جرى توجيه عدد كبير منهم نحو مفتشيات الشغل، فيما قرر موردون يحملون شيكات وكمبيالات التوجه إلى المحكمة التجارية، والنيابة العامة في محكمة عين السبع، لرفع دعاوى ووضع شكايات مباشرة لاستخلاص قيمة ديونهم العالقة بذمة مقاولين ثبت تملصهم من التزامهم بالأداء داخل آجال محددة.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريحات لهسبريس، أن عددا كبيرا من المقاولين الذين ينشطون في مجالات الأشغال الكبرى والمد بالكهرباء والماء والتهيئة، وكذا النجارة والسباكة، أغلقوا هواتفهم المحمولة في وجه عمال يشتغلون لديهم، إذ قرر بعضهم السفر لأداء مناسك الحج، فيما تعلل آخرون بمغادرة المملكة لأسباب مرتبطة بالعلاج، منبهة إلى أن منعشين عقاريين اضطروا إلى تحمل أجور عمال مقاولات مناولة حتى لا تتوقف أوراشهم بعد عطلة عيد الأضحى، على أساس الحجز على التجهيزات والسلع الخاصة بهذه المقاولات، الموجودة في الأوراش، وخصم النفقات المذكورة من الدفعات المالية الخاصة بعقود هؤلاء المناولين.
وعمل أصحاب مشاريع على تجميد دفعات عبر القنوات البنكية لفائدة مقاولين، بعد التأكد من غيابهم عن مقاولاتهم واحتجاج عمالهم بسبب عدم أداء أجورهم، إذ وجهوا إلى الوكالات البنكية المتعاملين معها “أوامر بوقف التحويل” ordre d’arrêt de virement، إلى حين استيضاح وضعية هؤلاء المقاولين وكيفية معالجتهم مشاكلهم مع العمال، وضمان عدم تأثير وضعيتهم المالية على التزاماتهم في الأوراش المتعاقد بشأنها، في ظل تخوف منعشين من تحمل تكاليف وغرامات التأخر في تسليم مشاريع.
وتتزامن هذه المستجدات مع التوقعات الصادرة عن مرصد المقاولات الصغرى والمتوسطة “أنفو ريسك” حول مستقبل المقاولات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية برسم 2024، إذ تشير إلى إمكانية بلوغ إجمالي عدد المقاولات المفلسة 16 ألفا و400 مقاولة بنهاية السنة الجارية، رغم دخول القانون المتعلق بآجال الأداء حيز التنفيذ، فيما سجلت المحاكم التجارية ارتفاعا متسارعا لطلبات التسوية والتصفية القضائية، بعد تأزم وضعية هذه المقاولات، التي تمثل عصب الاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع العقارية.
