قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع، الأربعاء، إن تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو كان سببه الظروف الجوية.
كما أشارت الوكالة إلى عدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها، وذلك وفقا للنتائج النهائية للتحقيق.
والمروحية التي تحطمت وعلى متنها رئيسي وآخرين كانت من طراز “بيل 212”.
وذكر تقرير مبدئي صدر عن الجيش الإيراني، في مايو، أنه ليس هناك ما يشير إلى شبهة أو هجوم خلال التحقيقات في ملابسات تحطم الطائرة.
وقال المصدر الأمني المطلع لوكالة فارس، التي لم تذكر اسمه “التحقيق في واقعة تحطم هليكوبتر رئيسي اكتمل.. هناك يقين تام بأن ما جرى كان حادثة”.
وأشارت الوكالة إلى أن المصدر أضاف أن سببين تحددا للحادثة، هما أن ظروف الطقس أو الأحوال الجوية وقتها لم تكن مناسبة، وكذلك عدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن مما أدى إلى اصطدامها بجبل.
وقال المصدر للوكالة أيضا إن التحقيقات أشارت إلى أن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل شخصين أكثر من العدد الذي توصي به البروتوكولات الأمنية.
وكان رئيسي مسافرا إلى مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية في شمال غرب البلاد، الأحد، بعد تدشين سد على الحدود مع أذربيجان، عندما تحطمت مروحيته.
وأظهرت التقارير الواردة من مكان الحادث ضبابا كثيفا في منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، مما تسبب في تأخير وصول أطقم الإنقاذ لموقع تحطم المروحية لساعات.
قامت شركة “بيل هليكوبتر” المعروفة الآن باسم “بيل تيكسترون” الأميركية، بتطوير هذه الطائرة للجيش الكندي في أواخر الستينيات كتحديث لطائرة “UH-1 Iroquois” الأصلية، بحسب رويترز.
واستخدم التصميم الجديد من هذا الطراز آنذاك محركين توربينيين بدلا من محرك واحد، مما يمنحها قدرة حمل أكبر.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن طراز مروحيات “بيل “212” الأميركية التي حلقت لأول مرة عام 1968 ودشنت في 1971، توقف تصنيعها عام 1998.
ووفقا لوثائق اعتمادها من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، يمكن لهذه الطائرة المروحية استيعاب 15 شخصا، بما في ذلك الطاقم.
وكان آخر حادث مميت لطائرة من طراز “بيل 212” في سبتمبر 2023، عندما تحطمت طائرة مملوكة للقطاع الخاص قبالة سواحل الإمارات، وفقا لـ “فلاي سيفتي فاونديشن”، وهي منظمة غير ربحية تركز على سلامة الطيران.
وبحسب رويترز، فإن تصميم النموذج الإيراني من طراز “بيل 212” كان مخصصا لنقل المسؤولين الحكوميين.