أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن خوضها إضرابا وطنيا بالجماعات الترابية يوم غد الأربعاء 5 يوليوز، وذلك احتجاجا على ما وصفته بتعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
بلاغ للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية حسب مصادر اعلامية، أوضح أن المكتب الوطني للنقابة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل والمجتمع يوم الاحد 25 يونيو الأخير بالرباط، تدارس الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفات في القطاعات العمومية الأخرى، كما توقف أعضاء المكتب عند تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، حيث نوه المكتب الوطني بالمستوى الترافعي المتميز خلال مسلسل اجتماعات الحوار القطاعي التي تم عقدها، مشددين على تحفظهم على منهجية الحوار منتقدا سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن دون أن تستجيب لتحسين أوضاعهم، علما أنهم يعانون من ثقل المهام بسبب الهدر الكبير في الموارد البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية، وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية… بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية، يؤكد البلاغ.
المنظمة توقفت كذلك عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية… مشيرة إلى إصرار النقابة على تغيير ومعالجة الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات…
لكل ما سبق فالمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية قررت خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 25 يوليوز 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، ودعت وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم.
