تسعى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمنع فئات معينة من ولوج العمل الحكومي مستقبلا، وخصوصا “رجال الأعمال” والمغاربة الحائزون على جنسية أو جنسيات أخرى، وفي هذا الصدد و حسب موقع “أخبارنا المغربية” أن المجموعة النيابة المذكورة تقدمت بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 والخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33 في 28 جمادى الأولى 1436 (19مارس 2015).
وتتضمن المقترحات الجديدة ما يلي:
المادة 31:
لا يؤهل لعضوية الحكومة: الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛ الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى.
المادة 33:
يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
المادة 35:
يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.
للإشارة فما أثاره مقترح البيجيدي ليس جديدا، إذ أثارته أكثر من مرة وضعيات العديد من الوزراء في الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وخصوصا وضعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش المعروف بكونه مالكا لإحدى أكبر المجموعات الإقتصادية الوطنية، وارتبط اسمه بعدد من المنتوجات الأساسية، ما طرح أكثر من مرة من طرف برلمانيين أو سياسيين أو ناشطين بمواقع السوشل ميديا لمسألة التنافي أو تعارض المصالح… فهل سينجح “بووانو” ومن معه في تمرير مقترحهم أم أنه مجرد “صرخة” في واد بسبب ضعف تمثيليتهم من جهة ولتراجع عمل المعارضة في الولاية الحالية؟
