من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الخميس المقبل؛ ولكن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى، منذ أسابيع، العديد من الاستفسارات حول القانون، حسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين حكومات الولايات وإدارات المدن.
وتبين من خلال الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس.
وقالت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ: “مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، نتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024”.
وحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصا، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس.
وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا، بدلا من ثماني سنوات، بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.
وسجلت النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة “بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي”، مضيفة أن القانون أيضا علامة ضد “التحول إلى اليمين”.
وأكدت آن-فيروشكا يوريش، خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وقالت: “لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم”، مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع عنصري أو “معاد للسامية” للجريمة.
ويعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات.
وقال ألكسندر تروم، خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، إن “الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيعملان على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق… يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا”.
