كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إنها تعاني، على غرار كل المغاربة، من مشاكل تأخير استخراج عقد ازديادها، مشددة على أن رقمنة الوثائق الإدارية تتقدم رغم التأخر المسجل.
وقالت مزور، التي كانت تتحدث خلال ورشة موضوعاتية ضمن الجامعة الصيفية لشباب حزب الأصالة والمعاصرة ببوزنيقة: “أنا مثل أي مواطن، أطلب عقد الازدياد بشكل عادي، ويتأخرون علي، وأعرف أن هذا الأمر موجود، ولا يمكنني القول إن إدارتنا خالية من المشاكل”، مستدركة “لكن، هناك تقدم والعمل مستمر وأيضا مواكبة التغيير”.
وأوضحت بهذا الصدد أن “الجميع يتحدث عن أن القانون يقول شيئا، والموقع الإلكتروني يقول شيئا آخر، ويأتي الموظف ويقول لك أمرا مختلفا، والموظف ليس شخصا سيئا، إنما تلزمه المواكبة والشرح ليواكب القانون”، مضيفة “إدارة التغيير والتكوين شيء مهم، ولدينا مليون موظف موزعين على المغرب، وأقول كل هذا لتعرفوا الصعوبات لأن الرقمنة ليست تثبيت تطبيق فحسب”.
وشددت الوزيرة على أن هناك تطورات في إطار رقمنة الإدارة مؤكدة أن هناك صعوبات كبيرة في عقود الازدياد سيما الأرشيفات الورقية “فاش تنشوف عق الازدياد ديالي باش تقراه ماشي ساهل”، مردفة “يجب علينا رقمنة أرشيف عقود ازدياد المغاربة وهناك عمل بهذا الصدد، كما تتم رقمنة كل عقود ازدياد المواليد الجدد”.
وتابعت أنه بالنسبة لكل عقود الازدياد الورقية “هناك عمل من أجل رقمنتها وكل المعلومات المتعلقة بها”، مسجلة أن “هنا تكمن الصعوبة”.
وأشارت غيثة مزور إلى أن هناك من يظن أن الرقمنة “هي أن تمسك هاتفك وتذهب لمتجر التطبيقات وتثبت تطبيقا بسهولة، لكن الذي لا نعرفه ان هذه الشركات تستثمر ملايير الدولارات لتقدم ذلك التطبيق الذي يبدو لك سهلا، لكنهم استثمروا فيها لسنوات”، مضيفة في السياق ذاته “أعطيكم رقما لتفهموا حجم هذه الاستثمارات، فإذا أخذنا الشركات الخمس الكبرى في الرقمنة في العالم، وجمعنا قيمتها فإنها ستتجاوز الناتج الخام لفرنسا، وللهند ولإنجلترا أيضا”.
وفي يوليوز الماضي، أقرت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتأخر رقمنة عقود الازدياد بسبب الأرشيف الورقي الضخم الذي يجب تحويله على بيانات رقمية.
واعترفت المسؤولة الحكومية بالصعوبات التي تواجه مجموعة من مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية أثناء حضورها لـ”مقهى المواطنة”، الذي نظمته حركة “المواطنون”، مؤكدة أن الحكومة “تواصل مجهوداتها لرقمنة خدمات جديدة مثل السجل الاجتماعي الموحد ودعم السكن”.
وأوضحت أن تسجيل المغاربة ورقياً في سجلات الحالة المدنية يعقد من عملية رقمنة عقود الازدياد، مشددة على أهمية رقمنة الأرشيف الخاص بـ 40 مليون مغربي ومغربية لتمكينهم من الحصول على عقود الازدياد إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى الإدارات.
