أكد بحث لنيل شهادة الدكتوراه “ضرورة توحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للعقار في مدونة واحدة، عصرية مواكبة للتطورات الحاصلة في المجتمع، خاصة على المستوى التكنولوجي وتحصين معلومات ومعطيات الملكية العقارية المخزنة إلكترونيا من كل اختراق، وسن نصوص قانونية زجرية بعقوبات تتناسب وخطورة أفعال الاستيلاء في ظل قصور مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي في إقرار الحماية اللازمة للملكية العقارية”.
ونبه حسن الفطواكي، محام بهيئة مراكش، في أطروحته التي ناقشها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والتي حصلت على ميزة “مشرف جدا” مع التنويه بالعمل والتوصية بالنشر، إلى “ضرورة إعادة النظر في سياسة التشريع باستعمال مصطلحات واضحة ومتداولة في المجتمع، بعيدا عن الترجمة الحرفية من النص الفرنسي أو غيره، لأن ذلك يساهم في ضياع المعنى”.
ودعت الأطروحة التي تناولت موضوع: “ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير: الأسباب وسبل التصدي”، إلى تفعيل وتوسيع الأدوار المنوطة بالنيابة العامة وقضاء التحقيق في التدخل لحماية الملكية العقارية، كإجراءات احترازية قبل فصل محكمة الموضوع في مصير الحق، واستعمال قاعدة التنبؤ في توقع الاحتمالات، بقصد تلافي الهفوات والفراغات الموجودة في القانون الحالي، وهذا يتطلب أن يكون المشرع يقظا ومتدخلا في الوقت الذي وجب عليه ذلك”.
توحيد “العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع في المملكة في القضايا العقارية، وذلك انسجاما مع المستجدات الدستورية والتشريعية، وتوجهات محكمة النقض الحديثة في تكريس الحماية اللازمة للملكية العقارية، ونشر الاجتهادات القضائية الصادرة في القضايا العقارية في بوابة إلكترونية مفتوحة في وجه العمومي وتسريع الفصل في النزاعات العقارية، وذلك بتفعيل المنشور التنظيمي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص العمر الافتراضي للقضايا العقارية مدنيا وجنائيا، والارتقاء بهذا المنشور إلى مرتبة النص القانوني الملزم”، توصيات أخرى خلصت إليها هذه الدراسة.
ونادت الأطروحة بـ”تفعيل الأدوار المنوطة بكتابة الضبط والمفوضين القضائيين في تبليغ الأحكام العقارية وتنفيذها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنظيم ندوات ودورات تكوينية دورية لفائدة كل العاملين في قطاع العدالة، والمحافظة العقارية، وذلك بهدف الإحاطة بإجراءات المساطر العقارية، وكل المستجدات التي قد تطرأ عليها”.
وعلى هامش هذه المناقشة، قال حسن الفطواكي، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس: “من الظاهر أن الآلة التشريعية في المغرب لا تتحرك وفق النسق المطلوب وذلك بإقرار نصوص تشريعية تقدم أجوبة عن الواقع، بل إن جل المبادرات التي فرضتها وقائع معينة على قدر من الأهمية والخطورة تأتي في شكل مناشير أو توجيهات وزارية لا تصل إلى مستوى التنظيم المتطلب وتؤجل كل تشريعات مأمولة إلى حين استفحال الظاهرة، رغم أننا اليوم في حاجة إلى سياسة وقائية، وإلى اقتباس ناجع من تجارب وروافد دولية متعددة دون الاقتصار على رافد واحد”.
وأضاف أن “تضارب العمل القضائي في تطبيقات النصوص المتعلق بحماية الملكية العقارية، وبطء الفصل في النزاعات العقارية، يعد واجهة لإخفاقات قطاع العدالة، الذي تورط بعض العاملين بالقضاء في العديد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير”، مشددا على أنه “من العيب أن يستغل هذا المرفق في مثل هذه الممارسات”، وتمنى أن “ينأى مرفق القضاء عن كل ما من شأنه المساس بمركزيته كسلطة حكمية فاصلة في الخصومات، لأن ذلك يمس بمصداقيته ويسائل الدولة أمام المنتظم الدولي في مؤشرات التنمية”.
وتكمن أهمية هذا الموضوع في كون “إقرار نظام قانوني قادر على إعطاء الملكية العقارية وضعا مستقرا وثابتا في التعامل، يعد الوسيلة الفعالة لحماية الملكية العقارية وتقوية مناعتها بهدف إدماجها في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تعتبر من بين المواضيع الدقيقة والشائكة لأهميتها وتأثيراتها على حق الملكية العقارية، وعلى الدورة الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى محدودية آليات التصدي المتاحة قانونا في ظل المنظومة القانونية الجاري بها العمل، والتي تبقى عاجزة على ضمان استقرارها وثباتها”، وفق تعبير المحامي الباحث حسن الفطواكي.
The post أطروحة تعالج سبل حماية ملكية العقار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
