بعد أن ظلت مستقرة في حدود ما تتحمله القدرة الشرائية للمواطنين، عادت أثمنة الطماطم إلى الارتفاع من جديد في الأسواق الوطنية، حيث تراوح مبلغ الزيادة في ثمن البيع بالجملة ما بين 50 و100 درهم للصندوق الواحد، ما جعل الأثمنة عند التقسيط ومحلات الخضر للقرب تتراوح ما بين 9 و10 دراهم، فيما تتجاوز هذا الرقم كلما تم الابتعاد عن مناطق الإنتاج.
وتأتي عودة أثمنة الطماطم إلى الارتفاع من جديد بعد أسابيع شمل فيها الرخاء عددا من المنتوجات التي قفزت أثمنتها بشكل كبير فيما سبق، إلى درجة أن ثمن الكيلوغرام من الطماطم نزل عن 5 دراهم في وقت كان يتجاوز 10 دراهم.
ولفت مهنيون ممن تحدثوا لهسبريس إلى أن “الارتفاع الجديد المسجل في الطماطم يُعزى أساسا إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الراهنة، إلى درجة أن الطماطم الأقل جودة باتت تباع بأثمنة مرتفعة، تزامنا مع نهاية الموسم الفلاحي الجاري وبداية المنتجين في تهيئة الضيعات الفلاحية للموسم المقبل”، مبرزين “عدم صلة التصدير بشكل مباشر بالموضوع”.
وفي محاولة منه لتقديم إيضاحات أكثر عن وضعية السوق ومستوى الأثمنة، قال حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، إن “الثمن بدأ خلال الأسبوع الجاري في الارتفاع مجددا بعد أن كان مستقرا، إذ وصل ثمن الصندوق الواحد من منتوج الطماطم من فئة 30 كيلوغراما إلى 200 درهم ويتعداها إلى 250 درهما في بعض الأيام”.
وأضاف شريف، في تصريح لهسبريس، أنه وفقا لهذه الأرقام، فإن الكيلوغرام الواحد يباع بسوق الجملة بما بين 7 و8.5 دراهم بعدما كان يتراوح خلال الأسبوع الماضي ما بين 4.5 و5 دراهم، أي ما بين 130 و150 درهما للصندوق الواحد.
وذكر المتحدث أن “أثمنة التقسيط تتراوح هي الأخرى ما بين 8 و10 دراهم بمنطقة سوس تحديدا، وتفوق 10 دراهم بمناطق أخرى بفعل احتساب تكاليف النقل”، لافتا إلى أن “الإنتاج الاجمالي من الطماطم ليس كافيا من أجل الاستجابة للطلب المتواصل، خصوصا وأننا في نهاية الموسم الفلاحي”.
وربط الفاعل المهني ارتفاع السعر في الوقت الحالي بـ”قلة الإنتاج وارتفاع المنتوج الموجه إلى مراكز التلفيف، مقابل وفرة سابقة في الإنتاج ساهمت في توازن السوق الوطنية، في انتظار بداية تسويق المنتوج المحصل بضيعات الغرب والوليدية، مما من شأنه أن يضبط الفرق بين العرض والطلب”.
من جهته، أفاد رشيد العامري، تاجر بسوق الجملة بالدار البيضاء، بأن “الصندوق الواحد من الطماطم في الوقت الراهن يتم بيعه على مستوى الضيعات الفلاحية بما يتراوح ما بين 210 و240 درهما؛ فالمنتوج سالف الجني يُباع الصندوق الواحد منه بحوالي 210 درهم، في حين إن المنتوج المجني حديثا يصل ثمنه إلى 240 درهما لدى المنتجين”.
وأضاف العامري، ضمن إفادته لهسبريس من موقعه كمهني، أن “ثمن الصندوق الواحد من الطماطم يصل حاليا إلى 250 درهما بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بينما كان خلال الأسبوع الماضي لا يفوت سعره 160 درهما، أي ما يصل إلى 5,5 دراهم للكيلوغرام الواحد”.
وأوضح المتحدث أن “السبب لا يرتبط بالتصدير بدرجة كبيرة ومباشرة، بل بضعف المنتوج الوطني خلال الفترة الحالية، موازاة مع نهاية الموسم الفلاحي وبداية تصفية المحاصيل من أجل الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل، خصوصا لدى الفلاحين المرتبطين بعقود تجارية مع المصدرين”.
