أزمة جديدة السنغال تصعّد قانونيا في ملف الكان

يتجه ملف كأس أمم إفريقيا 2025 نحو مرحلة حاسمة بين المغرب والسنغال، في ظل استمرار التوترات القانونية والدبلوماسية المرتبطة بالبطولة، وتكثيف جهود الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاحتواء الأزمة المتصاعدة التي ألقت بظلالها على المشهد الكروي في القارة.
وبحسب تقارير إعلامية، من بينها موقع “فوت ميركاتو”، فإن الاتحاد السنغالي يستعد لتقديم طعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، في وقت تتزامن فيه هذه التحركات مع انطلاق مسار قضائي جديد في الرباط يخص استئناف عدد من المشجعين السنغاليين الموقوفين، ما يزيد من تعقيد المشهد.
وترجع جذور الأزمة إلى قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد فضيحة انسحاب المنتخب السنغالي، حيث قضى بسحب لقب البطولة ومنحه للمغرب، بعد اعتبار ما حدث خلال النهائي بمثابة انسحاب، وهو ما رفضه الاتحاد السنغالي واعتبره قراراً غير عادل، متوجهاً إلى المسار القضائي الدولي للطعن فيه.
في المقابل، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التزامها الكامل باللوائح المنظمة، مع التأكيد على احترام قرارات الهيئات القارية والدولية، في وقت يواصل فيه الجانب السنغالي التعبير عن موقفه من خلال تحركات رسمية وإعلامية.
على المستوى التنظيمي، كثف رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي من تحركاته بين داكار والرباط في محاولة لتهدئة الأجواء، داعياً إلى مراجعة بعض القوانين لضمان مزيد من العدالة والشفافية، مع نفيه وجود أي شبهات فساد داخل المؤسسة القارية.
وفي سياق متصل، تنطلق هذا الأسبوع جلسة استئناف تخص 18 مشجعاً سنغالياً كانوا قد أُدينوا في وقت سابق على خلفية أحداث شغب خلال النهائي، وسط متابعة حقوقية دقيقة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الذي أكد حضوره ومراقبته لضمان احترام الإجراءات القانونية.
وتبقى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خارج المسار القضائي المباشر لهذه القضية، باعتبارها غير معنية كطرف في النزاع، ما يجعل الملف محصوراً بين الجهات القضائية والرياضية المختصة.
ومع تزايد التطورات خلال هذا الأسبوع، يترقب الشارع الكروي الإفريقي مآلات هذا الملف الشائك، وسط تساؤلات حول قدرة الاتحاد الإفريقي على احتواء الأزمة وتفادي انعكاساتها على مستقبل البطولات القارية.