قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية”.
وجاء تأكيد رئيس الحكومة على أهمية دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، تأتي لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز أيضا الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد”.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على “22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها بـ 7.7 مليارات درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر”.
وأفاد البلاغ بأن “اللجنة صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات أن “89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة”.
وأكدت رئاسة الحكومة على أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، وباقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.
وعن قطاع صناعة السيارات، أشار البلاغ إلى أنه “يعد القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%”.
يُذكر أن هذا الاجتماع حضره كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحضر الاجتماع أيضا عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
