في أول موقف رسمي له عقب أحداث الفنيدق، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، “كل الأشخاص، راشدين أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم” للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا او جهويا.
وأفاد المجلس أن دعوة المتضررين تأتي بعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها.
وقال المجلس إنه يواصل تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق – الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها، مسجلا أن رئيس المجلس، آمنة بوعياش اجتماعا مع الفرق المختصة، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن هذا الاجتماع، يأتي على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة -تطوان الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وأشار إلى أنه يواصل رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، “خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل”، بحسب تعبيره.
وأمس الخميس، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه تم تقديم 152 شخصا أمام العدالة في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في سياق رده على أسئلة الصحفيين بخصوص أحداث الفنيدق، إنه “يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعبئتهم” للهجرة بطريقة غير نظامية.
وأكد بايتاس أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية، انطلاقا من مدينة الفتيدق، ناهز 3 آلاف شخصا، مبرزا أنه تم ” إفشال جميع هذه المحاولات “، معربا عن أسف الحكومة بخصوص أحداث الفنيدق، ومؤكدا على أن إشكالية الهجرة غير القانونية ” متواجدة وتتكرر في مجموعة كبيرة من الدول “.
ونوه المسؤول الحكومي، بالمهنية الكبيرة والحكمة التي أبانت عنهما القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية، حيث ” حرصت، أولا وقبل كل شيء، على ضمان سلامة هذه الفئة من الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوفهم”.
