كشف صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تراجع الحزب عن تجميد عضويته بالقيادة الثلاثية والاكتفاء بتجميد عضويته من المكتب السياسي فقط، معلنا بالمقابل أنه يرفض الحضور أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التي توصل باستدعائها يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط.
وفي بيان لأبو الغالي عنونه بـ”من أجل الديمقراطية في البام”، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أكد أنه توصّل من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ”تجميد عضويتي من المكتب السياسي”، مفيدا أنه “يتراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن يتفادى التصعيد وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، “لتيسير الأمور!”.
وسجّل أبو الغالي “باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط”، لافتا إلى أن القرار الجديد يقر “بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.
وقال صلاح الدين أبو الغالي إن “المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة”، واسترسل بأن “المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.
وأكد المتحدث رفضه الحضور لاجتماع لجنة التحكيم “لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب”، مشددا على أن “إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا مشبوها بخلفيات مشبوهة”.
وأفاد أبو الغالي أن المكتب السياسي استغرق ثلاثة أشهر ليس في المساعي من أجل “حلّ نزاع تجاري”، وإنما “الضغوطات” لدفعي إلى الرضوخ لما يريده “مزاج” و”مصالح” فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفّوا، لعلّة ما سيأتي أوان وبيان فضحها، بجانب طرف ضد طرف، والخطورة، هنا، كما أسلفت، أن هذا البعض انتحل صفة قاضٍ وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة جلّاد أو سيّاف فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي!”.
وتابع “وصلت الضغوطات ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن استلّ هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث أمر بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية كما سبق الذكر”.
وأورد أن هذه التصرفات “أحالتني مباشرة إلى حالة أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازورت، التي صدمتني وقائعها، التي فصّل فيها، خلال حواره الصحفي”، مفيدا أنه يتقدم “باعتذار سياسي لرئيس جماعة تازورت، وأؤكد له عدم علمي بهذا الملف، مما يجعلني أطرح أكثر من سؤال كيف جرى تحييدي من هذه النازلة، التي تكتسي خطورة قصوى”، مطالبا المكتب السياسي بإعادة النظر في هذه النازلة وسحب قرار طرد المناضل البامي أحمد الوهّابي والاعتذار له والتنويه بمواقفه الشريفة والنضالية في الحفاظ على مصالح جماعته الترابية وسكّانها الشرفاء الأحرار.
واعتبر بأن المكتب السياسي يحق له أن “يتراجع عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول، لكن هذا لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي”، معلنا أنه قرر “متابعة هؤلاء، الذين روّجوا (بعض المكتب السياسي) والذين نشروا، خارج كل الأخلاقيات، اتهامات ضدي بالنصب وخيانة الأمانة، بناء على تسلمي وشقيقي أزيد من أربعة ملايير بخدعة بيع عقار”.
