قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط تأخير الفصل في الملف الذي يتابع فيه 19 مشجعا من جنسيتي السنغال والجزائر، المرتبط بالأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا للأمم بالمغرب، مع تحديد 12 فبراير الجاري موعدا جديدا للجلسة.
وجاء قرار التأجيل بسبب غياب هيئة الدفاع التي قاطعت الجلسة احتجاجا على قانون المهنة، في وقت عبّر فيه المتهمون، الموضوعون رهن الاعتقال الاحتياطي، عن تمسكهم بحضور محاميهم خلال مختلف مراحل المحاكمة، وهو ما صرحوا به أمام رئيس الجلسة.
وسبق للهيئة القضائية نفسها أن أجلت النظر في هذا الملف استجابة لطلبات الدفاع، في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي يخوضه المحامون، ما انعكس على السير العادي للجلسات.
وخلال آخر جلسة، حضر أفراد من عائلة المتهم الجزائري، إلى جانب ممثلين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لمتابعة أطوار المحاكمة والتأكد من احترام شروط المحاكمة العادلة.
كما عرفت الجلسة حضورا قنصليا، شمل ممثلين عن القنصلية الفرنسية والجهات القنصلية السنغالية، إضافة إلى تواجد عدد من أقارب المتابعين السنغاليين بمحيط المحكمة.
ويتابع المشجعون السنغاليون بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال شغب خلال تظاهرة رياضية، واقتحام أرضية الملعب بالقوة، وإلحاق أضرار بالممتلكات الرياضية، وممارسة العنف ضد عناصر الأمن، إلى جانب رشق مواد صلبة تسببت في إصابات.
أما المتهم الجزائري، الحامل أيضا للجنسية الفرنسية، فيواجه تهما مماثلة تشمل التورط في أحداث عنف رياضي، والتخريب، والاعتداء على عناصر القوة العمومية، إضافة إلى رمي مواد سائلة خلفت أضرارا خلال أطوار المباراة.
