في خطوة تحيل على تراجعه عن دفاعه المستميت عن مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، من داخل مجلس المستشارين، إلى الحوار عبر لجنة العدل والتشريع بنفس الغرفة التشريعية، منتقدا وضعها لشروط قبل التفاوض مع الوزارة بالقول “لا يمكن أن يشترط أحد على الدولة أو الحكومة”.
وقال الوزير ذاته، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن “باب مكتبي مفتوح للمحامين ومستعد لفتح النقاش معهم”، مبرزا أن “المطلوب هو أن يفصح المحامون عما يرغبون فيه ويعرفوا حدودهم الدستورية كما يجب أن أعرف حدودي الدستورية والقانونية”.
وأوضح وهبي أنه “لا مشكلة في كون جمعية هيآت المحامين تمثل المحامين”، مسجلا “أنني لست فقط وزيرا وإنما جزء من حكومة تتكون 30 وزيراً ولكل واحد منهم رأي ولابد من إقرار التوازن وإرضاء الجميع”.
وبين وهبي أن “مكتب وزير العدل مفتوح منذ مدة وسيظل مفتوحا في وجه المحامين”، مشددا على أنه “حتى إن أرادوا الحضور بلجنة العدل والتشريع بمقر البرلمان فأنا مستعد للتفاوض معهم أمامكم”.
وصرح المسؤول الوزاري ذاته أنه “كلنا نتألم مما يقع في المحاكم”، مشيرا إلى أنه “في المقابل لابد أن نكون موضوعيين ولذلك فأنا مستعد للحوار حتى داخل لجنة العدل والتشريع ولا مشكلة لدي في ذلك وأنا أعرف الاختلافات التي وقعت بيننا وبين المحامين”.
وانتقد المسؤول الوزاري تشبث رئيس جمعية هيآت المحامين بشروط للتفاوض مع الوزارة، مبرزا أنه “لا يمكن أن يشترط أحد على الدولة أو الحكومة”، داعيا المحامين إلى “إعطائي الفصول التي يرفضونها في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وأورد وهبي أن “قرار الإبقاء أو التخلي عن أي فصل في مشروع المسطرة المدنية ليس في يدي”، مبرزا أنه “إذا اتفقت مع جمعية هيآت المحامين فما الحاجة إلى مناقشته في البرلمان بمجلسيه”.
وشدد الوزير ذاته على أن “البرلمان هو الوحيد الذي له الحق في مناقشة فصول المسطرة المدنية أو حذف أحد بنودها”، مسجلا أنه “رغم ذلك فأنا مستعد للحوار مع المحامين من خلال لجنة العدل والتشريع بصفتكم مشرعين وحاسمين كمؤسسة تشريعية ودستورية”.
وفي رده عن انفتاح وزير العدل على الحوار مع جمعية هيآت المحامين، أورد محمد بلفقيه، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين “أننا اليوم في لحظة حاسمة وفاصلة وإن لم نقل لحظة مؤلمة”.
وعن تجليات هذه اللحظة المؤلمة، أشار النائب البرلماني ذاته إلى “غياب المحامي عن المحاكم ولأسرة العدالة بكل مكوناتها من قاض وحام ومتقاض وللمحاكمة العادلة وللأمن القضائي وللحق في الدفاع وفي الولوج الميسر للمواطن للعدالة”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “نثمن عاليا ما جاء في مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات إيجابية وهي كثيرة جدا”، مستدركا أن “بعض المقتضيات التي جاء بها المشروع والتي بحق الدفاع هي مقتضيات تحتاج إلى تصويت وإعادة النظر”.
واسترسل المستشار نفسه أن “الهدف الأسمى والوحيد هو حماية الوطن والمواطن”، مسجلا أن “تأكيدكم اليوم للحوار لا شك فيه ولذلك ندعو إلى الجلوس جميعا ونتحاور ونستحضر الحكمة والتعقل”.
