أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 لا تقتصر على الجوانب المرتبطة بالبنيات التحتية والمنشآت الرياضية، بل تمتد لتشمل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يتلاءم مع متطلبات حدث عالمي بهذا الحجم.
وخلال لقاء احتضنته كلية الحقوق السويسي بالرباط، أوضح وهبي أن استقبال أعداد كبيرة من الزوار والمشجعين من مختلف أنحاء العالم يفرض ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، لضمان تنظيم سلس وتقديم صورة إيجابية عن المملكة.
وفي سياق حديثه عن التحديات المرتقبة، أشار الوزير إلى بعض الإشكالات العملية التي قد تطرحها القوانين الحالية، مستحضراً أمثلة مرتبطة بالإجراءات الإدارية داخل الفنادق، والتي قد لا تنسجم في بعض الحالات مع طبيعة الجمهور الدولي المتوقع حضوره، ما يستدعي إعادة تقييمها في إطار نقاش مؤسساتي هادئ.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المرحلة المقبلة تتطلب توازناً دقيقاً بين احترام القوانين الوطنية والانفتاح على خصوصيات الثقافات المختلفة، مؤكداً أن الرهان لا يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل يشمل أيضاً قدرة المنظومة القانونية على مواكبة التحولات التي يفرضها هذا الحدث العالمي.
وشدد وهبي على أن تنظيم مونديال 2030 يمثل فرصة استراتيجية لإبراز تطور المغرب وتعزيز إشعاعه الدولي، ما يستوجب تعبئة شاملة تشمل مختلف القطاعات، من بنية تحتية وخدمات وإدارة، إلى جانب تحديث القوانين بما يواكب هذه الدينامية.
