تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتقديم مشروع قانون يعيد تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي بالإضافة إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “الوكالات الحضرية وسبل الارتقاء بها”، إنه “من أجل تحسين حكامة التخطيط الترابي يعمل هذا القطاع على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي وإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان”.
وأشارت المسؤولة الوزارية ذاتها إلى أن هذا المشروع قانون سيتم “عرضه على لجنة الشؤون القانونية المشتركة مع وزارة الداخلية”، مبرزةً “إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل قبل متم السنة الجارية (2024)”.
وسجل الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الالكترونية على نسخة منه، أن “هذه الوزارة تعمل في إطار مقاربة متجددة على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي”، مشددة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء”.
وفي عرضها أهمية هذه الإجراءات المرتقبة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أحالت المسؤولة الحكومية على “الأدوار الحيوية المنوطة بالوكالات الحضرية في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين ومواكبة المشاريع”، لافتةً إلى “الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية، كشريك أساسي للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية في التنزيل المجالي للسياسات العمومية”.
وبالموازاة مع ذلك، تضيف المنصوري أنه يتم العمل على “تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب يرتكز على التبسيط والمرونة”.
وضمن الإجراءات التي بسطتها المسؤولة ذاتها بخصوص الوكالات الحضرية، أوردت أنه “يتم تطوير مهام الوكالات الحضرية من أجل تحقيق اليقظة الترابية والاستشراف المجالي وتشجيع الاستثمار”.
ولفتت الوزيرة ذاتها إلى “اعتماد الرقمنة والتدبير اللامادي لجميع مهن الوكالات الحضرية والقرارات والإنجازات وذلك في إطار الارتقاء بأدوارها وانخراطها في التحول الرقمي”.
وأوضحت المنصوري أنه يتم العمل على “توحيد مهام التدبير الحضري المسندة للوكالات الحضرية من خلال إعداد ميثاق خاص بدراسة المشاريع يتضمن الممارسات الجيدة التي يتعين اعتمادها في هذا الباب من طرف مختلف المتدخلين”.
