أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية 2025 يأتي في سياق دولي متسم بغياب وضوح الرؤية عالميا مع وجود تحديات كثيرة وطنيا، مشددة هذا سياق يفرض نفسه ولا نختبئ خلفه بل مفروض علينا استحضاره وبناء الفرضيات على أساسه.
ولفتت الوزيرة، خلال رد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن مع حدث هام متعلق بالذكرى الخامسة والعشرون لتربع الملك محمد السادس على العرش، وهو مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات التي ساهمت في تحول المشهد الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل البرنامج الحكوم 2021- 2026، مفيدة أن الحكومة ملزمة بالوفاء بهذا البرنامج.
وذهبت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن النقاش حول أسس الفرضيات التي يتم بناء قانون المالية عليها هو نقاش صحي.
وردت نادية فتاح على انتقادات النواب، قائلة في السنة الفارطة خلال قانون المالية لسنة 2024 كنتم تقولون بالنسبة لتوقعنا تخفيض نسبة التضخم أننا لن نصل إلى 2 في المئة، ومع ذلك وصلنا بفضل السياسة النقدية لبنك المغرب والبرامج الحكومية.
وتابعت المسؤولة الحكومية بخصوص نسبة النمو قلتم لن نصل إلى 3.7 في المئة سنة 2024، مفيدة لم نتمكن من وصول النسبة نظرا للظروف المناخية والجفاف، لكن وصلنا 3.7 في المئة ضمن القطاعات الغير الفلاحية، علما أن أوروبا لم تصل 1 في المئة من النمو.
الفرضيات تهيئها وزارة الاقتصاد والمالية حسب التجربة والكفاءات والنماذج التي يتم العمل وستواصل الاسترشاد بها.
فيما يخص 2025، وبخصوص فرضية المنتوج الفلاحي وتوقع 70 مليون قنطار من الحبوب، وانتقادات النواب لهذا التوقع، قالت الوزيرة “إذا كان هناك من يعلم ما سيقع في المستقبل يخبرنا”، مفيدة “اعتمدنا معدل عشر سنوات لتوقع 70 مليون قنطار من القمح لأنه كانت مواسم خلال هذه السنوات تجاوزنا فيها 100 مليون طن ونتمنى أن تكون الأمطار الكافية لوصول التوقع”.
ولفتت إلى أن هيئات التنقيط حافظت على التنقيط الإيجابي للمغرب، مضيفة أن المؤسسات الدولية تشير لمصداقية الاقتصاد الوطني وتعتبر الدينامية الاقتصادية المغربية مثالا للمنطقة والقارة الإفريقية لأنه نموذج ناجح ويسانده الجميع”.
وأشارت نادية فتاح إلى أن “قانون المالية لهذه السنة هو قانون مالية قوي ومسؤول ويترجم العمل الحكومي المشترك.. ومتزامن مع تقديم حصيلة الحكومة ونحن معبئون لتنفيد البرنامج عبر هذا القانون”.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية “بقينا أوفياء للبرنامج الحكومي وواجهنا التحديات بكل مسؤولية ولم نختبئ خلف الازمات”.
وبخصوص الانتقادات التي ساقتها المعارضة حول اعتبار الحكومة لمجموعة من القضايا أولويات، أفادت فتاح أن “الأولويات كثيرة لأن التحديات كثيرة والطموح كبير ولا نعرف لما سنزيل أولويات.. نحن لدينا مسؤولية وجرأة في التفاعل مع الأزمات المتوالية”.
وأردفت الوزيرة بأن هذه الحكومة هي الأولى التي ترفع من حصة الجماعات الترابية من القيمة المضافة للضريبة التي لم تتغير منذ 1986، كما أن الحكومة طبقت زيادة غير مسبوقة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل التي لم تتغير منذ 2010.
