تتجه الحكومة المغربية إلى إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، لجعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة.
وصدّق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتأتي الهيكلة الجديدة، وفق مشروع المرسوم الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للعمل الدبلوماسي وتحقيق أهدافه، عبر مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة والمعتمدة منذ أزيد من 13 سنة، وذلك بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها في سياق الظرفية العالمية الحالية والتطورات المستقبلية.
وأوضحت المذكرة التقديمة لمشروع المرسوم رقم 2.24.957 أن وزارة الخارجية حددت الخطوط العريضة لمخطط عملها الهادف بالأساس إلى الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته فاعلًا محوريا في الساحة الدولية على ضوء التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا.
الشؤون السياسية.. 10 مديريات
وضمت التغييرات الجديدة إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة، تضم قطب الشؤون السياسية الذي يعمل على تجميع المديريات ذات الطابع السياسي، التي تُعنى بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والشاملة ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في قطب واحد، بهدف ضمان تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي في جميع أبعاده.
ويشمل قطب الشؤون السياسية 10 مديريات ويتعلق الأمر بمديرية الشؤون الإفريقية، ومديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس، ومديرية الشؤون الأوروبية، ومديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية؛ ومديرية الشؤون الأمريكية؛ ومديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية؛ ومديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية؛ ومديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ ومديرية القضايا الشاملة؛ ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.
وحددت المادة 6 مهام المديرية العامة للشؤون السياسية في العمل على الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها، وضمان ممارسة مهام التنسيق السياسي والدبلوماسي، ودراسة وإبداء الآراء في جميع الشؤون المتعلقة بمهامها وتسهيل اتخاذ القرارات وتقديم مقترحات للعمل في هذا الشأن، وتجميع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات العمل بشأن القضايا ذات الأهمية السياسية والدبلوماسية.
وأنيط أيضا لها مسؤولية ضمان تمثيل المملكة المغربية في الاجتماعات على المستوى الخارجي فيما يتعلق بالمهام المنوطة بها، والتنسيق مع السفارات والتمثيليات الدائمة والمراكز القنصلية في الميادين السياسية والسهر على توجيهها وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة، وضمان التنسيق بين الوزارات في متابعة ومعالجة القضايا الدولية اللازمة لتماسك وحدة العمل الخارجي للدولة خدمة للمصالح العليا للمملكة المغربية.
وستسهر المديرية العامة للشؤون السياسية على تتبع تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتنسيق التفاعل والتأثير مع المنظمات الدولية، وتتبع التنسيق داخل هذه المنظمات مع المديريات والإدارات والهيئات المعنية، وتنسيق العمل الدبلوماسي مع البرلمان ومؤسساته، ومع كافة الفاعلين غير الحكوميين، في إطار إشراك الدبلوماسية العامة في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية، زيادة على تتبع علاقات المملكة مع التكتلات والمنظمات الجهوية وعبر الجهوية وكذا الإجراءات التي يتخذها المغرب في إطار المسارات الثنائية الجهوية والثنائية القارية ذات الصلة بإفريقيا والعالم العربي والإسلامي، وتنشيط وتنسيق عمل المديريات التابعة لها.
الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية.. آلية محورية
وتشمل الهيكلة الجديدة قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية لإعطائها المكانة اللازمة كآلية محورية للسياسة الخارجية للمملكة، وتتكون من مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية.
وأناطت المادة 17 من مشروع المرسوم بالمديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية مهام تتبع القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري، والترويج لعلامة “المغرب” وللنموذج المغربي الثقافي والحضاري على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة والسياحة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، وتنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، وتنشيط وتنسيق عمل المديريات التابعة لها.
الشؤون الإدارية والعامة.. دينامية التحول الرقم
ثالث أقطاب الهيكلة الجديدة “الشؤون الإدارية والعامة” الذي يتولى مهام المواكبة والدعم واللوجستيك ويتكون من مديرية الرأسمال البشري ومديرية الشؤون المالية والعامة ومديرية نظم المعلومات، الأخيرة أحدثت لمواكبة دينامية التحول الرقم والتي تختص بالأساس بإنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة، والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية، وضمان حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي، في سياق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.
المعهد المغربي للتكوين والأبحاث.. مهام واختصاصات جديدة
وسيتم، وفق مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث” مع إدخاله في حكم مديرية بالإدارة المركزية إسناد إليه مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.
ونصت المادة 28 على منح المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، التابع مباشرة لوزير الخارجية، مهام البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الأولية والدولية في مجال الدبلوماسية، وبرمجة وتنفيذ وتتبع التكوين والتكوين المستمر بتنسيق مع الجهات المعنية، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بالمواضيع المتعلقة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتنشيط محاضرات وأيام دراسية بشراكة مع مجموعات التفكير ومراكز التفكير والجامعات والشخصيات حول القضايا الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
إضافة إلى ذلك، يقوم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث” بتدبير وتتبع وتقييم الشراكات مع المعاهد الوطنية والدولية، والتنسيق مع الفاعلين في مجال الإنتاج العلمي والسهر على اليقظة العلمية، وتنظيم دورات تكوينية في المجال الدبلوماسي لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المنوطة بهم المشاركة في مهام تمثيلية وطنية في الخارج، عند الاقتضاء.
وشددت المذكرة التقديمة لمشروع المرسوم رقم 2.24.957 على أن إعادة هيكلة الوزارة المقترحة تهدف إلى وضع الأسس الضرورية لضمان الفعالية والنجاعة في تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومستجدات الأحداث العالمية، حيث تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة، تستجيب لتنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية والمتعلقة خصوصا بقضايانا الوطنية وإشعاع بلدنا على المستوى العالمي، مما يفرض إعادة النظر في آليات اشتغال وحدات الوزارة ووسائل تدخلها.
